«السلع التموينية» تطلب دعماً إضافياً لمواجهة زيادة الأسعار

قفزت أسعار الغذاء العالمية بنسبة 10% فى يوليو الماضى، بسبب تلف المحاصيل الزراعية وموجة الجفاف فى الولايات المتحدة وشرق أوروبا وروسيا، وحذر تقرير للبنك الدولى من تكرار سيناريو عام 2008، حينما فجرت زيادات فى أسعار الغذاء حوادث شغب فى بعض البلدان.

من جانبها، اعترفت الهيئة العامة للسلع التموينية، المسؤولة عن ملف استيراد وتوفير السلع التموينية المدعمة، المدرجة ضمن البطاقات التموينية، بأن المخصصات التى حددتها وزارة المالية لدعم شراء السلع التموينية بقيمة 26 مليار جنيه لن تكفى لتغطية الزيادات السعرية المتوقعة، وأن الهيئة ستطلب من وزارة المالية دعما إضافيا، خلال الفترة المقبلة.

قال بيان صادر عن البنك الدولى إن مؤشره لأسعار الغذاء المتداولة عالميا ارتفع 6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، حيث ارتفعت أسعار الذرة والقمح 25% لكل منهما، وقفزت أسعار فول الصويا 17%، ولم يتراجع سوى الأرز الذى هبطت أسعاره 4%.

وحذر جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى من أن «منطقة أفريقيا والشرق الأوسط عرضة للخطر أكثر من غيرها، وكذلك السكان فى بلدان أخرى ارتفعت فيها أسعار الحبوب ارتفاعا مفاجئا»، فيما دعا وزراء مالية منتدى التعاون الاقتصادى لآسيا والمحيط الهادى (أبك)، خلال اجتماعهم فى موسكو، الجمعة ، البلدان المصدرة للحبوب إلى تفادى فرض حظر على الصادرات.

فيما استبعد خبراء تكرار سيناريو زيادات 2008 حتى الآن، إلا أن البنك أكد أن ظهور عوامل أخرى مثل اتباع الدول المصدرة سياسات حمائية، أو انخفاض الإنتاج فى نصف الكرة الأرضية الجنوبى، أو زيادات شديدة فى أسعار الطاقة قد يتسبب فى زيادات أخرى كبيرة لأسعار الحبوب مثل التى شوهدت قبل أربعة أعوام.

قال نعمانى نصر، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، إن الهيئة ستحتاج إلى تعزيزات مالية إضافية من وزارة المالية، لزيادة المخصصات المدرجة فى الموازنة العامة للدولة، خلال العام المالى الحالى لدعم السلع التموينية، والبالغة 26 مليار جنيه.

وأكد نائب رئيس الهيئة ، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أنه لا يمكن التنبؤ بحجم المخصصات الإضافية المطلوبة حاليا، كما أنه لم يقدم طلبا حتى الآن لوزارة المالية، لتعزيز المبلغ الحالى، إلا أنه سيتم بالتأكيد، خلال الأشهر المقبلة.

وأوضح أن وزارة المالية فى تلك الحالة ستقوم بتوفير الاعتمادات المطلوبة، لمواجهة الارتفاعات فى الأسعار من المخصصات الاحتياطية فى الموازنة العامة لبند دعم السلع.