قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، إنها ستحتاج إلى تعزيزات مالية إضافية من وزارة المالية لزيادة المخصصات المدرجة في الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي لدعم السلع التموينية.
أخبار متعلقة
وأضافت الهيئة أن المخصصات التى حددتها الموازنة لدعم السلع التموينية تبلغ 26 مليار جنيه، لكن هناك حاجة لزيادتها، لتعويض فروقات ارتفاع أسعار السلع الغذائية والحبوب فى البورصات العالمية.
وأوضح نعمانى نصر نعمانى، نائب رئيس الهيئة، فى تصريحات لـ «المصري اليوم» أنه لا يمكن التنبؤ بحجم المخصصات الإضافية المطلوبة حاليًا نافيا أن يصل المبلغ إلى 16 مليارًا كما حدث عام 2008، مشيرًا إلى أنه سيتحدد خلال الأشهر المقبلة.
وقال «نعماني» إن وزارة المالية ستقوم بتوفير الاعتمادات المطلوبة لمواجهة الارتفاع في الأسعار من المخصصات الاحتياطية التي تبلغ 6 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أنه في حالة زيادة المبلغ المطلوب عن قيمة الاحتياطي، سيتم عرض الأمر على السلطة التشريعية لتدبير مخصصات إضافية من بنود أخرى.
وعن الاحتياطي الخاص بالسلع أكد «نعماني» أن موقف الاحتياطات من السلع الاستراتيجية، خاصة المدعمة فى مستويات آمنه، حيث تغطى كميات القمح، بما فيها المحلى لمدة خمسة شهور ونصف شهر. كما يغطى احتياطي الزيت التمويني 3 شهور،والسكر حتى شهر أبريل المقبل.
وفيما يتعلق بالأرز قال «نعماني» إن الكميات المتوفرة حاليًا تغطى احتياجات البطاقات التموينية حتى نهاية سبتمبر، فيما تم الإعلان عن مناقصة جديدة لتوريد احتياجات الشهور الثلاث المقبلة.
