أكد المستشار أحمد مكى، وزير العدل، أن أوسمة الجمهورية الرفيعة، التى يحملها عدد من القادة العسكريين والمسؤولين السابقين، لا تمنع من مساءلتهم جنائيا حال ارتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون.
ودلل فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، بقضية قتل متظاهرى ثورة 25 يناير 2011، والتى أدين فيها الرئيس السابق حسنى مبارك، ووزير داخليته وكبار مساعديه الأمنيين. وقال إنه «لا يعقل أن يعفى مسؤول مهما كان منصبه من جريمة قتل لمجرد أنه يحمل وسام الجمهورية أو قلادة النيل»، مضيفا أن «التكريم السياسى والأدبى قضية، والمحاسبة على الجرائم التى تورط فيها قضية أخرى».
وفى تصريحات أخرى لوكالة أنباء الأناضول التركية، قال «مكى» إن وسام الجمهورية الذى حصل عليه المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، لن يحول بينه وبين العقاب الذى قد يفرض عليه فى حال ثبوت إدانته فى قضية التمويل الأجنبى. وأضاف: «الوسام هو وجهة نظر السلطة التنفيذية.. بينما التحقيقات أمر قضائى بحت». وأوضح أن هذا الأمر ينطبق – أيضا – على المشير طنطاوى ونائبه الفريق سامى عنان، رئيس الأركان السابق، حيث منح الرئيس محمد مرسى الأول قلادة النيل، أرفع أوسمة الجمهورية، وحصل الثانى على وسام الجمهورية، كتكريم لهما بعد إحالتهما للتقاعد فى وقت سابق من الشهر الجارى.
فى السياق نفسه، كشف «مكى» عن تغييرات فى عدد من مساعديه بوزارة العدل، أبرزها تولى المستشار بليغ كمال عبدالمسيح، مسؤولية المكتب الفنى بالوزارة، وبرر اختياره بأنه «حجة علمية كبيرة جداً وسيكون ذراعى اليمنى».. وأوضح أنه لن يجد مانعاً فى تغيير أى مساعد له «إذا رأى أن العمل يحتاج ذلك». وذكر «مكى» أنه لا علاقة له بالجزء الثانى من الحركة القضائية المنتظر صدورها الأسبوع المقبل. وأردف: «الحركة يقوم بها المستشار زغلول البلشى، مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائى، تحت إشراف مجلس القضاء الأعلى، ولا علاقة لى بها من قريب أو بعيد».
