تسببت مسودة باب نظام الحكم فى الدستور الجديد الذى أعدته لجنة نظام الحكم وقامت بإرساله إلى لجنة الصياغة تمهيداً لعرضه على اللجنة العامة بالجمعية التأسيسية، فى إثارة غضب واعتراض عدد من قيادات الأحزاب السياسية، خاصة فى بعض النقاط، أبرزها رفضهم المادة التى تحظر التمييز فى الالتحاق بالقوات المسلحة على أساس حزبى، ما يعطى الحق ضمنياً للملتحقين بالانتماء الحزبى، وكذلك اعترضوا على مادة الانتخابات البرلمانية وإجراء انتخابات مجلس النواب والشيوخ فى الوقت نفسه وبنظامى القائمة والفردى مناصفة بينهما، ويحق للمستقلين المنافسة بالقوائم ويحق للأحزاب الترشح على الفردى. قال مصطفى الطويل، الرئيس الشرفى لحزب الوفد، إن إلغاء حظر حصول أبوى المرشح على جنسيات أخرى هو أمر جيد لأننى كنت أرى هذا الشرط سخيفاً، وأعلن تأييده لمساءلة رئيس الجمهورية بثلث الأعضاء وموافقة الثلثين، ولم يجد مانعاً فى أن يؤدى الرئيس القسم أمام مجلس الشيوخ فى غياب مجلس النواب.
أخبار متعلقة
وأضاف «الطويل»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن إلزام رئيس الجمهورية بالتشاور مع الأحزاب حول اختيار رئيس الوزراء هو أمر جيد، ولكنه قد يكون عقبة فى تشكيل الحكومة، وأبدى اعتراضه على حظر الترشح لعضوية البرلمان على الوزراء، لأنه من المفترض أن يكون الوزراء سياسيين، وهكذا كان دستور 23 الذى لم يمنع عضوية البرلمان على الوزراء.
ورفض الرئيس الشرفى لحزب الوفد بند عزل المحافظ من المحليات، وقال «يعزله من عينه»، كما رفض السماح للقوات المسلحة بالانتماءات الحزبية، وقال: «لا يجوز هذا، وهو مبدأ غير موجود فى أى دستور فى العالم، وإنما يحق لهم التصويت فقط»، كما رفض الطويل تعيين المشير طنطاوى وقيادات المجلس العسكرى فى مجلس الشيوخ، وقال: «من باب أولى أن يكون للقضاة الحق فى التعيين وكذلك أساتذة الجامعات»، واعترض «الطويل» على استكمال «مرسى» فترته.
وقال: «لابد من إعادة انتخابات الرئاسة بناء على الدستور الجديد». وصف الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، المادة التى تسمح لمرشحى الرئاسة ممن يحمل والداهم جنسيات أخرى بالترشح بأنها مثيرة للريبة «وغباوة منقطعة النظير»، وقال إن محاكمة رئيس الجمهورية موجودة فى كل دساتير العالم، وفيما يخص قسم الرئيس أمام مجلس النواب وفى حال غيابه يقسم أمام مجلس الشيوخ، أوضح السعيد أن مجلس الشيوخ إذا تولى سلطات تشريعية يكون هذا أمرا منطقيا، إلا أنه أشار إلى أن الإخوان يتخيلون أنهم مستمرون فى السلطة، ولذلك يريدون السيطرة على كل شىء مدى الحياة.
وأعرب الدكتور أحمد دراج، أحد مؤسسى حزب الدستور، عن موافقة حزبه على إلغاء شرط عدم حصول الأبوين على جنسية أخرى ليتقدم المرشح للانتخابات الرئاسية، وقال: «شرط عدم حصول الأبوين على جنسية أخرى كان بمثابة عائق أمام ممارسة المرشح حقه الدستورى فى العمل السياسى».
