يشهد عدد من شركات قطاع الأعمال العام تحركات عمالية، احتجاجًا على الأوضاع المالية للعاملين وتدني الحوافز، فضلاً عما وصفه المحتجون بالفساد اﻹداري، في ظل عدم اهتمام وزير الاستثمار الجديد بأوضاع القطاع الذي يضم 149 شركة، وذلك في مشهد يعيد للأذهان بدايات ثورة يناير 2011.
أخبار متعلقة
وتضم قائمة الاحتجاجات شركات «العامة لتجارة الجملة» التابعة للقابضة الغذائية والمسؤولة عن توزيع الغذاء على المجمعات الاستهلاكية ونقل بعض السلع التموينية لمختلف المحافظات.
وتشهد الشركة في فرعها في قليوب إضراب 240 سائقًا وفنيًّا بجراج الشركة، مع منعهم خروج سيارات النقل البالغ عددها 80 سيارة لنقل السلع إلى محافظات مصر وهو ما عطل نقلها.
ووفقًا لمحمد عبد العزيز، مدير إدارة قطاع النقل بالعامة لتجارة الجملة، فإن العمال لم يستجب لهم أي مسؤول من الشركة، خاصة أن رئيس مجلس اﻹدارة لم يعد من سفره خارج القاهرة.
وأضاف عبد العزيز لـ«المصري اليوم»، أنه هو الوحيد الذي جلس مع العمال الذين يطالبون بزيادة الحافز من 77% إلى 200%، بعد تحقيق الشركة أرباحًا بلغت 65 مليون جنيه وتقوم بصرف حوافز للإداريين بنسبة 150%.
وأكد أنه سيتم عقد لقاء مع رئيس الشركة الذي أبلغ بقدومه من سفره، خلال ساعات، مع استمرار إضراب العمال لحين إتمام هذا اللقاء.
ورفض كل من أحمد حواش، العضو المنتدب للشركة، وجمال عاشور، رئيس القطاع التجاري، التعليق أو الإدلاء بأي تصريحات حتى عودة رئيس الشركة من سفره.
وانضم لقائمة المحتجين عمال شركة النيل لحليج الأقطان الذين دخلوا في اعتصام أمام مجلس الوزراء، اعتراضًا على عدم صرفهم رواتبهم لمدة 10 أشهر.
وقال العمال إنهم يعانون منذ صدور حكم باسترداد الشركة وبطلان عقد خصخصتها من عدم تحديد جهة مسؤولة عن استلام الشركة من المستثمر وصرف الأجور وتشغيل الشركة.
وأكدوا أن وزارة الاستثمار غير مهتمة بالأمر وأن الوزير أسامة صالح لم يبد أي اهتمام بملف استرداد الشركات، ولم يهتم سوى بالجولات لزيادة الاستثمار الأجنبي وترك أصول كبيرة مملوكة للدولة تعاني الأزمات.
وأوضح العمال أن الشركة تمت خصخصتها من خلال البورصة ويصعب استردادها، لكن هناك حلًّا جذريًّا وهو قيام الحكومة بشراء الأسهم بالسعر العادل واسترداد الشركة من المساهمين الحاليين.
وفي هذا السياق، احتج عمال شركة المقاولات المصرية «مختار ابراهيم»، أمام الشركة القومية للتشييد التي تشرف على 22 شركة، مطالبين بضرورة توفيق أوضاع الشركة في البورصة قبل شطبها.
وأكد العمال المحتجون أنه وفقًا للقواعد الجديدة لهيئة الرقابة المالية، فإنه يجب ألا تقل الحصة المطروحة للتداول من ملكية الشركات المدرجة عن 5%، وهو ما يحتاج إلى زيادة حصة مختار ابراهيم من 3.5% إلى هذه الحصة وإلا سيتم شطبها.
وأوضحوا أن الشطب يهدد بضياع حقوق العمال الذين لديهم حصة مطروحة، وهو ما يتطلب زيادة رأسمال الشركة المملوكة لقطاع الأعمال العام أو طرح الحصة المتبقية وخصخصتها.
من جانبه، قال محمد السروجي، عضو مجلس إدارة مختار إبراهيم، إن الإدارة تدرس جديًّا طرح 1.5% لاستكمال النسبة المفروضة والمقررة من الرقابة المالية، وهو ما تم إبلاغه للعمال المحتجين.
وتردد أنه سيتم تعيين اللواء بحري محمد يوسف الوزير المفوض السابق على قطاع الأعمال، والذي يشغل حاليًا منصب رئيس الشركة القابضة للنقل البري والبحري، كمستشار لوزير الاستثمار لشؤون قطاع الأعمال العام.
لكن يوسف نفى في تصريحات لـ«المصري اليوم» ترشيحه لذلك، وقال مازلت رئيسًا للقابضة للنقل فقط ولم يفاتحني أي مسؤول عن هذا المنصب حتى اﻵن.
