«القضاء الإداري» تحكم ببطلان خصخصة «النيل لحليج الأقطان»

أصدرت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة، السبت، حكما في الدعوى رقم 37542 لسنة 65 قضائية، ببطلان عقد بيع وخصخصة ما يزيد عن 50% من أسهم شركة النيل لحليج الأقطان، وهى الدعوى التي أقامها المهندس حمدي الفخراني.

وقال خالد علي المحامي، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: «الحكم يعد الصفعة الثانية التى يوجهها القضاء الإداري خلال خمسة عشر يوما لسياسات الخصخصة في عهد حكومة الجنزوري».

وأضاف «سبق للمحكمة أن قضت فى 3 ديسمبر الجاري ببطلان عقد بيع الشركة العربية للتجارة الخارجية، والتي تم بيعها أثناء رئاسة الجنزوري للحكومة عام 1999».

وأشار إلى أن حكم بطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان والتي تم بيعها أيضا فى ظل رئاسته الأولى للحكومة يعد «ضربة قاضية للجنزوري»، الذي وصفه بـ«مهندس الخصخصة»، مؤكدا أن «الجنزوري نفذ 30% من برنامج الخصخصة خلال رئاسته للوزارة في عهد النظام البائد».

وأكد أن الحكم انتهى إلى إلغاء كافة عمليات البيع، والتي تمت الأولى منها بتاريخ 6 فبراير 1997، حيث تم بيع ثلاثة ملايين و28 ألف و900 سهم، وتمت الثانية بتاريخ 9 أكتوبر من نفس العام، حيث تم بيع مليونين و270 ألف وواحد سهم، فى حين تمت الثالثة  بتاريخ 5 فبراير 1998، حيث تم بيع 299 سهم. موضحا أن الحكم ألغى تخصيص 588 ألف و800 سهم تعادل 10% من إجمالى أسهم الشركة التابعة لاتحاد العاملين المساهمين، وبالتالي تسترد الدولة جميع أصول وممتلكات هذه  الشركة.