وصف عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، قيام حمدي الفخراني، النائب السابق بمجلس الشعب، بتقديم طلب إلى الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية لتأسيس جمعية باسم «جماعة الإخوان المسلمين» وذلك لإجبار الجماعة على تقنين وضعها مجرد «فرقعة إعلامية وإجراء معدوم لا يستحق الرد عليه».
وقال «عبد المقصود» لـ«المصري اليوم»: «إن الفخراني يسعى إلى الشو الإعلامي عن طريق مفاجأة الرأي العام كل فترة بفرقعة إعلامية بدأت برفع قضية ضد الجماعة بمجلس الدولة لتقنين أوضاعها» على حد قوله، وتعجب من قيامه بالتقدم بطلب للشؤون الاجتماعية لتأسيس جميعة باسم الإخوان، قائلًا: «كان عليه طالما احتكم للقضاء والتجأ إليه انتظار الامتثال لسلطانه».
وتابع: «الفخراني لم يكتف بالدعوى بل نزل في الشارع يوم 24 أغسطس بدعوى حل الجماعة للتظاهر وفشل فيها، وعندما فشل لجأ إلى تصرف أكثر فشلًا وهو تقديم طلب لتقنين وضع الجماعة وتحويلها لجميعة أهلية، وهذا التصرف سبقه فيه أشخاص آخرون على مدار السنين الماضية كان آخرها مجموعة من الشباب تقدموا بطلب لإشهار جمعية باسم الإخوان خلال انتخابات الرئاسة، لكنها محاولات باءت بالفشل».
وأكد «عبد المقصود» أن مصير تصرف الفخراني «سيبوء بالفشل، كمان أن تصرفه غير قانوني ويعبر عن إفلاسه السياسي وفقره القانوني»، موضحًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وتجهيز الدفوع الخاصة بقضية حل الجماعة والمقرر مداولتها خلال 4 سبتمبر المقبل، في محكمة القضاء الإداري.
وأضاف: «سيتم الحضور وتجهيز دفوع قوية»، مؤكدًا أن دعاوى تقنين وضع الجماعة ستلقى نفس مصير الدعاوى السابقة وهو الرفض، متوقعًا رفض المحكمة لقضية حل الجماعة.
وأكد أن «جماعة الإخوان جماعة قانونية والجميع يعلم أنها أُسست على صحيح أحكام القانون والدستور، ولم يصدر قرار بحلها كما يزعم»، مشيرًا إلى أنها «مادامت هي جماعة قانونية فإن كل هذه المحاولات تعد من قبيل العبث وإضاعة الوقت لشغل الرأي العام بأمور لا طائل منها».
وأكد مختار العشري، رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، أن جماعة الإخوان تحمل هذا الاسم منذ عام 1928 طبقًا لقانون تنظيم الجمعيات في دستور 23 وتمارس نشاطها تحت مظلة القانون منذ إنشائها.
وأشار «العشري» إلى أن الجماعة ستقدم أوراق تقنينها فور صدور قانون ينظم الجمعيات في مصر، وهي الخطوة التي كانت محظورة على الجماعة ورفضها النظام السابق عندما تقدمت الجماعة في 2002 حتى تمارس نشاطها.
وكان الفخراني، أعلن عن تقدمه، الثلاثاء، بطلب إلى الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، لإشهار مؤسسة تحت اسم «الإخوان المسلمين»، بصفته وكيل مؤسسيها.
وقال الفخراني في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» إن «الهدف الأساسي لتأسيس مؤسسة باسم جماعة الإخوان هو الضغط على الجماعة لتوفيق أوضاعها أو الوقوع تحت طائلة القانون»، مؤكداً أنه بمجرد إشهار مؤسسته تحت اسم «الإخوان المسلمين»، فإنه سيرفع دعوى عاجلة ضد الجماعة يتهمها فيها بانتحال صفه غير صفتها ويجبرها على تغيير اسمها.
وأوضح الفحراني أن «جماعة الإخوان لا تخضع لأي رقابة من أي نوع ووضعها مازال فوق القانون، والأمر لا يستقيم هكذا، وإذا كان قانون الجمعيات الأهلية الحالي لا يعجب قيادات مكتب الإرشاد ولا يريدوا توفيق أوضاعهم وفقاً له، فلا بأس لكن وضعهم المائع الذي يريدون الاحتفاظ به لن يستمر للأبد».
وأشار الفخراني إلى أن مؤسسة الإخوان المزمع إنشاؤها، سيكون مقرها الرئيسي في القاهرة والمحلة الكبري، وستعمل في ميادين العمل العام مثل تنمية المجتمع والدفاع عن حقوق الإنسان والتوعية الثقافية والسياسية.
