كشفت مصادر مطلعة توجه وزارة البترول إلى تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى شركة قابضة، مع إنشاء شركات تعدينية جديدة تتبعها وعلى رأسها شركة مساهمة مصرية للذهب، تحت اسم «شركة مصر للذهب»، يؤسسها قطاع البترول مع طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام للمصريين.
أخبار متعلقة
وقالت المصادر إنه إلى جانب شركة الذهب، جار دراسة إنشاء شركة خدمات تعدينية تتخصص في خدمات الحفر التعديني والمعامل، فضلا عن ضم عدد من الشركات التي تتبع وزارات أخرى، ولكن نشاطها يرتبط بشكل كلي بالثروة المعدنية وهي شركة «النصر للتعدين» التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وشركة «سيناء للمنجنيز»، التابعة للقطاع العام .
وأضافت انه سيتم أيضا إقامة جهاز تنظيمي لمراقبة السوق، على غرار الجهاز التنظيمي للاتصالات، والذي بدوره سيدر دخلا للخزانة العامة، مع عودة مسمى «المساحة الجيولوجية» لإبراز أهمية دورها الوطني والقومي والخدمي.
من جانب آخر قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه جار حاليا دراسة إعادة هيكلة قطاع التعدين والثروة المعدنية، بما يحقق أفضل استغلال لهذا القطاع، وأضاف أنه تم تحديد 3 أسابيع للانتهاء من الصيغة المناسبة والقابلة للتطبيق.
وتابع الوزير، في اتصال هاتفي مع «المصري اليوم»، أنه فيما يتعلق بمشاكل العمالة في القطاع، فإنه وجه قيادات الوزارة في أول اجتماع معهم، عقب توليه المنصب لإيجاد حل نهائي لأزمة العمالة خلال فترة زمنية أقصاها 3 شهور، موضحا أن ما يتم بحثه هو كيفية «تدوير العمالة»، بمعنى إعادة توجيه العمالة الزائدة في الشركات بما يضمن قيامهم بعمل فعلي يفيد القطاع.
وقال كمال إن وزارة البترول ستعد قاعدة بيانات دقيقة لاستهلاك المنتجات البترولية ومناطق التوزيع، مع تحديثها بشكل دوري، وبالتالي ما يتم بحثه حاليا هو كيفية الاستفادة من أعداد العمالة الزائدة في شركات القطاع لتكليفها بهذه المهمة.
وأكد أن مشكلة العمالة لا تنحصر في مسألة التثبيت والتعيين، وإنما في كونهم غير منتجين، وبالتالي من الضروري أن نضمن أن كل عامل يساهم بدور فعلي ويؤدي المهمة المطلوبة منه، حتى نتمكن من تحقيق العدالة الاجتماعية بين موظفي القطاع، وتوفير الامتيازات المالية والبدلات والرعاية الصحية، حتى لا تشكل قرارات التعيين عبئًا ماليًا على الشركات دون مقابل في أداء تلك الشركات.
