عودة المظاهرات أمام مجلس الوزراء.. واعتصام مفتوح لعمال «بتورجيت» و«بتروتريد»

عادت التظاهرات والاعتصامات إلى رصيف مجلس الوزراء مجددا، ظهر الأحد، حيث تظاهر العشرات من عمال شركتي «بتروجيت» و«بتروتريد» للبترول، والعشرات من فلاحي مدينة السادات، أمام المجلس مما أدى إلى بطئ شديد في حركة المرور بشارع القصر العيني، كما اعتدى المتظاهرون على بعض جنود الأمن المركزي بالضرب بالأيدي، بعدما حاول الجنود منعهم من الوقوف في منتصف الطريق وطالبوهم بضرورة الالتزام بالرصيف المجاور للمجلس حتى لا يعيق المحتجون حركة المرور.

وفرضت قوات الشرطة كردونا أمنيا أمام بوابة مجلس الوزراء لمنع المتجمهرين من دخوله، فيما، قرر العمال المتظاهرون من شركتي البترول الدخول فى اعتصام مفتوح أمام مجلس الوزراء لحين الاستجابة إلى مطالبهم والعمل على إزالة جميع ما وصفوه بـ«صور الفساد داخل وزارة البترول والشركات التابعة لها، ومحاولات رؤساء هذه الشركات التنكيل بالقيادات العمالية».

وطالب العشرات من عمال شركتي «بتروجيت» و«بتروتريد»، هشام قنديل، رئيس الوزراء، بتفعيل الخطابات التي أرسلها لوزير البترول بضرورة تثبيت العمالة المؤقتة وإعادة عدد من العمال المفصولين بالشركتين إلى عملهم.

وقال كريم رضا، المتحدث باسم عمال «بتروتريد» المعتصمين أمام الوزراء، إن اللجنة التنسيقية العليا لعمال بتروتريد، أعلنت الاعتصام بداية من، الأحد، من أجل تلبية مطالب العاملين، والتي يأتي على رأسها إقالة سعيد مصطفى كامل، رئيس الشركة، لعجزه عن حل مشاكل العمال، وكذا للمطالبة بضرورة تطبيق اللائحة التأسيسية للشركة على جميع العاملين وعودة جميع العمال المفصولين تعسفيا وإداريا، ومنح مشرفى البنزينات صفة الضبطية القضائية لممارسة مهام عملهم، وتوفير أماكن لهم بالمحطات لمباشرة العمل منها، وإجراء التسوية لجميع العاملين الحاصلين على مؤهلات عليا بالشركة أسوة ببقية زملائهم المعينيين على اللائحة القديمة المعتمدة.

ومن جانبه، قال إبراهيم محرم، أحد عمال بتروجيت المعتصمين، إنهم تقدموا بطلبات عديدة للحكومات الأربعة التي توالت على رئاسة الوزراء بعد ثورة 25 يناير، ورغم ذلك لا تزال مشاكلهم قائمة.

في الوقت نفسه، تظاهر عشرات الفلاحين من واضعي اليد على أراضي بمدينة السادات، أمام مجلس الوزراء، مطالبين «قنديل» بضرورة حمايتهم من جهاز مدينة السادات، مؤكديم أنهم ليسوا بلطجية ولا منتفيعن.

وقال زهير محمد ياسين، أحد الفلاحين المتظاهرين، إن مجلس الوزراء وافق بالجلسة رقم 38 بتاريخ 19/9/2007 على إعادة التخصيص لهم، وأنهم التزاموا بكافة الضوابط الخاصة بطلبات وضع اليد، والهدف من تظاهرهم هو مطالبة رئيس الوزراء بتمليكهم الأرض، لأن وزارة الزراعة تتعسف معهم وترفض تقنين أواضاعهم.