أرجع عدد من رجال المال والأعمال رفضهم المشاركة فى مظاهرات 24 أغسطس رغم تأييد عدد منهم لمطالبها، لرغبتهم فى عودة الاستقرار السياسى والاقتصادى، خاصة أن هذه التظاهرات تأتى بالتزامن مع مباحثات اقتصادية ومفاوضات بين الحكومة وصندوق النقد الدولى للحصول على قرض قيمته 4.8 مليار دولار لسد عجز الموازنة.
أخبار متعلقة
وأجمع رجال الأعمال الذين استطلعت «المصرى اليوم» آراءهم على أن التظاهرات التى قد يؤدى بعضها إلى أعمال شغب تؤثر بالسلب على الموقف المصرى فى المفاوضات إلى الدرجة التى يمكن أن تؤدى إلى عدم حصول مصر على قرض صندوق النقد، أو إلى امتناع بعض الدول عن تقديم المساعدات لمصر.
وأكد هشام توفيق، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات العاملة فى الأوراق المالية، أن عدم استجابته لدعوات التظاهر فى 24 أغسطس بالرغم من مشاركته فى ثورة يناير يرجع إلى عدة أسباب، أهمها ضرورة إعطاء الفرصة للرئيس المنتخب محمد مرسى، الذى جاء بأصوات المصريين فى انتخابات حرة، ومنحه الوقت الكافى لتنفيذ برنامجه الذى انتخبه المصريون على أساسه، على أن تتم محاسبته فى نهاية فترته الانتخابية.
أما أحمد القطامى، عضو مجلس إدارة إحدى الشركات العقارية، فأكد رفضه حكم الإخوان، وقال إنه كان يتمنى المشاركة فى التظاهر ضدهم، لكن ظروف المرحلة الحالية تمنعه من ذلك، ورغبة منه فى استقرار الوضع السياسى وعدم تعطيل الشوارع بالمسيرات التى قد تؤثر على الحركة السياحية، وخوفاً من تكرار سيناريو العنف.
