امتناع الحكومة عن عمل توكيلات لذوى الإعاقة والاستعانة بمترجمين فى لغة الإشارة المعترف بها دولياً أو اللجوء للكتابة فى حالة إجادتها لهم، فى جميع الجهات الرسمية، هو ما دفع محكمة القضاء الإدارى، إلى إلزام الحكومة بالاعتراف بلغة الإشارة كإحدى وسائل التعبير.
أخبار متعلقة
جاء ذلك فى الحكم الذى قضت به دائرة الاستثمار بالمحكمة برئاسة المستشار حسونة توفيق، السبت ، وأكدت فيه أحقية ذوى الإعاقة فى الاستعانة بمترجمى إشارة معتمدين من الجمعيات والمؤسسات الأهلية المتخصصة لتوصيل ما يعبر عن إرادتهم، أو التعبير عنها بالكتابة لمن يجيدها بدلاً من المساعد القضائى، وذلك فى جميع الهيئات الحكومية.
