قال الدكتور أيمن علي عثمان، الوزير المفوض التجاري المصري لدى الصين، إن مصر دخلت مرحلة جديدة من التغيير السياسي والديمقراطي، يسمح بقدر كبير من الانفتاح على مستوى العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية، والتعاون الفني والتكنولوجي مع مختلف دول العالم، خاصة الدول المتقدمة ومن بينها الصين.
أخبار متعلقة
وأضاف عثمان، في تصريحات صحفية بمناسبة الزيارة المرتقبة للرئيس محمد مرسي للصين هذا الأسبوع، أن هذه الزيارة تأتي كبداية قوية لمرحلة جديدة تشهدها مصر حاليًا في هذا التغيير.
وقال إنه سيتم خلال الزيارة عقد وتنظيم ملتقى لرجال الأعمال المصريين وممثلي الشركات الصينية الكبرى، مشيرًا إلى أن الجانبين من المنتظر أن يشهدا توقيع عدد من اتفاقيات التعاون، التي تستهدف العديد من المجالات الاقتصادية والسياحية.
وأشار عثمان إلى أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ حوالي 9 مليارات دولار أمريكي خلال عام 2011، منها صادرات مصرية تبلغ نحو مليار ونصف المليار دولار، وصادرات صينية إلى مصر تبلغ 7 مليارات ونصف المليار دولار أمريكي، موضحًا أن هناك تعددًا للصادرات المصرية للسوق الصينية ومنها الجرانيت والرخام والجلود والكتان وقطاع الكيماويات، بينما جاء من أهم الصادرات الصينية لمصر، السيارات ومكونات السيارات والأجهزة والمعدات الهندسية والتكنولوجية والاتصالات والمنتجات التعدينية. وعن قطاع الاستثمارات، أشار الوزير المفوض التجاري المصري في بكين، إلى أن حجم الاستثمارات الصينية في مصر تمخض عنه تأسيس حوالي 1160 مشروعًا استثماريًّا حتى نهاية يونيو 2012، بمساهمة صينية بلغت إجماليها نحو 560 مليون دولار في قطاعات التشييد والمقاولات والمشروعات الخدمية.
