حقوقيون: مشروع قانون الرقابة على الفضائيات استمرار لقمع «المنحل» للحريات

انتقد حقوقيون، السبت، مشروع قانون قدمته وزارة الاستثمار، لإنشاء جهاز مستقل لمراجعة محتوى برامج القنوات الفضائية ومضمونها، والنظر في المخالفات التي قد ترتكبها، معتبرين الخطوة وسيلة جديدة للتضييق على الحريات الإعلامية، واستمرارًا لسياسة النظام السابق في قمع حرية الرأي.

وقال الناشط الحقوقي، نجاد البرعي، لـ«المصري اليوم»، إنه «من المعروف أصلا أن عقود القنوات الفضائية تتضمن بعض القيود التي تتيح للهيئة إغلاق القناة إذا خالفت المستوى، وهو أمر مرفوض تمامًا، لأن به تقييدا كبيرا للحريات التي سبق أن انتزعناها من نظام مبارك».

وأضاف: «أرى أن الحريات التي ناضلنا على مدار سنوات لانتزاعها من نظام مبارك، يتم انتزاعها منا حاليًا بشكل أو بآخر»، آملا في أن يستطيع المجتمع مقاومة هذه السياسية التقييدية المريرة، مؤكدًا أن «الحكومة الحالية مستمرة في تقييد الحريات بشكل لا يعبر عن الثورة التي كان ضمن أهم مطالبها الحريات الخاصة والعامة».

وقال بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان، إن «فكرة الرقابة على القنوات الفضائية كانت مطروحة في العام الأخير لنظام مبارك، وكانت بنفس الصيغة التي قُدم بها هذا المشروع، وذلك بالاستناد لمشروع خاص موجود بالجامعة العربية لمراقبة مضامين الفضائيات».

وشدد على أنه «لا يزال الاعتماد على نفس سياسات مبارك في الكثير من المجالات، وهو ما كان واضحًا منذ فترة في توجهات حزب الحرية والعدالة، الذي كان مرسي ذات يوم رئيسًا له».

وصف «حسن» أن «ما يجري تكميم للأفواه يشارك فيه بعض الإعلاميين، منهم من تم إسناد بعض المناصب الإعلامية الكبرى إليهم، وهم إما من أنصار حزب الإخوان أو الفلول المعروفين بعدائهم لمعارضي النظام السابق».

ووصف جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مشروع القانون بـ«الفكرة الغريبة»، مؤكدًا أن «الوزارة من اختصاصها إصدار التراخيص وليس مراقبة محتوىات البرامج ومضامينها».

واعتبر أن مراقبة المحتوى من جهة حكومية يعد «خطوة جديدة في الطريق إلى التضييق على الحريات الإعلامية، والسيطرة على الإعلام، وتوجيهه بشكل أو بآخر»، محذرًا من أنه «في حال تنفيذ هذا القرار سيؤثر بشكل سلبي على حرية الإعلام».