كشف عبدالمنعم الألفى، نائب رئيس هيئة الاستثمار، رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية، عن تحويل مشروعى قانون مقترحين لمتابعة القنوات الفضائية، إلى وزارة الإعلام واتحاد الإذاعة والتليفزيون لدراستهما، تمهيدا لإقرارهما، مشددا على أنه يجرى دراسة إخراج المدينة الإعلامية والقنوات العاملة بها من مظلة قانون الاستثمار، وضمها للقانون الجديد الذى سيتم إقراره.
أخبار متعلقة
وقال «الألفى» فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، إن المشروع الأول مقدم من مجلس الشعب المنحل والثانى من أحمد أنيس، وزير الإعلام السابق، ولا تختلف الصياغتان من حيث الهدف إلى إنشاء مجلس قومى لمتابعة ومراقبة الفضائيات.
وأضاف أن عملية المتابعة والمراقبة المقترحة فى المشروعين، تبدأ منذ تأسيس القناة والشركة الصادرة منها، التى يجرى تأسيسها بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأوضح «الألفى»، أن المتابعة لا نعرف آلياتها كمراقبين ممثلين فى المنطقة الحرة الإعلامية، وهو ما ستحدده وزارة الإعلام من خلال أحد المشروعين المقدمين لإقرار القانون الجديد.
وأشار إلى أن هناك مقترحين تجرى دراستهما، يتعلقان بتبعية القنوات الفضائية بالمنطقة الحرة الإعلامية، أولهما إخراج هذه المنطقة بجميع قنواتها من قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، والآخر هو وضع مادة فى مشروع القانون الجديد تتيح امتداد سلطات المجلس القومى المقترح إنشاؤه لمراقبة جميع القنوات التى سيتم تأسيسها والعاملة.
من جانبه، قال الدكتور صفوت العالم، خبير الإعلام، إن المشروع مجرد فكرة، كان قد تقدم بها وزير الإعلام السابق أحمد أنيس، وألمح إلى أنه سبق أن حضر بعض الجلسات التى قال خلالها صلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام: «أريد أن أكون آخر وزير إعلام وننشئ مجلس وطنى للإعلام».
