علمت «المصرى اليوم» أن المستشار أحمد مكى، وزير العدل، يعكف حاليا على إعداد مشروع قانون جديد يقضى بنقل تبعية إدارة التفتيش القضائى من وزارة العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء، وقالت مصادر قضائية مطلعة إن الوزير سيقدم مشروع القانون الجديد إلى مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى الرئيس محمد مرسى لإقراره، مضيفة أن «مكى» يسعى من خلال مجموعة إجراءات لتعزيز استقلال السلطة القضائية، وتمكين القضاة من ممارسة عملهم بعيداً عن أى ضغوط، إضافة إلى تحقيق أفكاره بفصل أى تبعية للسلطة التنفيذية الممثلة فى وزارة العدل عن القضاء.
أخبار متعلقة
فى سياق متصل، وافق مجلس القضاء الأعلى فى اجتماعه، الاثنين، برئاسة القاضى محمد ممتاز متولى، على ندب القاضى زغلول البلشى، نائب رئيس محكمة النقض، مديراً لإدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل.
كان المستشار أحمد مكى، وزير العدل، قد أرسل خطاباً إلى المجلس الأعلى للقضاء يطلب فيه الموافقة على ندب «البلشى» مديراً لإدارة التفتيش القضائى، بدلاً من المستشار محفوظ صابر.
ويعد «البلشى» من أبرز قضاة تيار الاستقلال، وله مواقف عديدة للدفاع عن استقلال القضاء، حتى أثناء إعارته للعمل خارج البلاد، كما أنه اشترك فى لجنة «مكى» التى قامت بصياغة قانون السلطة القضائية، وتولى مؤخراً رئاسة الدائرة الجنائية بمحكمة النقض، خلفا للقاضى البارز حسام الغريانى الذى يتولى حالياً رئاسة الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، والذى تقاعد من القضاء فى يونيو الماضى.
وفى أول تصريحاته، قال «البلشى» لـ«المصرى اليوم»: «أسعى للنهوض بالمهنية، والدفاع عن استقلال القضاء»، مضيفاً أن خطته المستقبلية هى تحويل إدارة التفتيش القضائى من جهة رقابة وتفتيش على القضاة إلى مؤسسة فنية مهنية تنهض برجال القضاء وتعمل على رفع مستواهم العلمى والمهنى.
من جانبه، أعرب القاضى هشام جنينة، رئيس محكمة باستنئاف القاهرة، عن سعادته باختيار «البلشى» قائلاً: «اختيار موفق للغاية لأنه قاض مشهود له بالكفاءة والمهنية والحسم، وهو ما سينعكس بالإيجاب على التفتيش القضائى، وأضاف «جنينة» لـ«المصرى اليوم»: «أعتقد أن القاضى البلشى سيتولى إصلاح الكثير مما علق بإدارة التفتيش، كما أنه سيصلح أموراً مسلكية داخل البيت القضائى».
