قال المستشار أحمد الجارحي، المتحدث باسم القضاة المفصولين، خلال مؤتمر صحفي عقدوه، السبت، إنهم «فصلوا من عملهم بـاتهامات كاذبة وأدلة ملفقة»، معبرًا عن تعجبه من وجود قضاة في العمل الآن، «رغم إحالتهم إلى لجان الصلاحية بتهمة تقديم رشوة جنسية»، على حد وصفه.
أخبار متعلقة
وتابع «الجارحي» أن «أحدهم تم إجباره على تقديم الاستقالة بعد تهديده بنشر (سي دي جنسي لزوجته مع عضو اليمين في المحكمة)، إلا أن القاضي بعد تقديم استقالته فوجئ بأن الــ(CD) فارغ ولا يحتوي شيئا»، مكررًا التأكيد على أن ما تعرضوا له «كان بسبب وقفتهم ضد تزوير الانتخابات في 2005 والمطالبة باستقلال القضاء».
وقال إن «جهاز التفتيش القضائي بوزارة العدل كان يحبس القضاة المصابين بأمراض كالكبد في غرف مغلقة حتى يتم إجبارهم على تقديم الاستقالة»، مشبهًا التفتيش القضائي بـ«مباحث أمن الدولة الخاصة بالقضاة».
واستشهد أحد القضاة السابقين أثناء المؤتمر، على ما اعتبره «ظلما وقع عليهم»، بإصدار نادي القضاة تقريرين ينصفهما، أحدهم في عهد المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي القضاة، والآخر في عهد المستشار أحمد الزند، رغم أن «الزند وعبد العزيز عمرهم ما اتفقوا على شيء»، بحسب تعبيره.
فيما طالب القضاة المفصولون من العمل المجلس العسكري، بإصدار قرار بعودتهم للعمل على الحالة التي كانوا عليها قبل صدور قرار ممدوح مرعي، وزير العدل الأسبق، بإحالتهم إلى لجان الصلاحية أو قبول استقالاتهم مع صرف كل مستحقاتهم من تاريخ إقالتهم حتى تاريخ العودة، بالإضافة إلى إعادة التحقيق الإداري بشأنهم.
وطالب القضاة المفصولون مجلس القضاء الأعلى بتقديم القضاة المشاركين في اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية عام 2005 إلى المحاكمة بتهمة «تزوير إرادة الشعب وتغيير نتائج على غير الحقيقة».
حضر المؤتمر كل من السفير عبد الله الأشعل، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، لإعلان تأييده لقضية القضاة المعتصمين أمام دار القضاء العالي.
وتساءل «الأشعل» عن السبب وراء عدم التحقيق فيما أعلنه المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض السابق، عن وجود 300 قاضٍ فاسد، وأكد أهمية إصلاح القضاء قبل استقلاله، وتعديل قواعد دخول القضاء.
