دخل اعتصام نحو 50 من القضاة المفصولين عن العمل فى عهد المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل الأسبق، يومه الثالث، الإثنين، أمام دار القضاء العالى، للمطالبة بعودتهم للعمل، ومحاكمة «مرعى وأعوانه» داخل الوزارة.
أخبار متعلقة
فيما أكد «مجلس القضاء الأعلى» مطالبته وزارة «العدل» بدراسة حالات المعتصمين وقال المستشار إبراهيم السعدنى، أحد المعتصمين، أن اثنين من زملائهم دخلا فى إضراب عن الطعام الأثنين، رداً على ما قالا إنه «تجاهل لمطالبهم العادلة»، بعدما اعتبروا أنهم «ضحية مذبحة قام بها الوزير الأسبق فى إطار أساليب قمع وتهديد وترغيب للقضاة الرافضين لسياساته».
كان المستشار محمد عبدالعزيز الجندى، وزير العدل السابق، أصدر قراراً بتشكيل لجنة لفحص حالاتهم، قبل نحو 5 أشهر، عقب قيام مجموعة منهم بإعلان الاعتصام أمام مكتبه فى ديوان عام الوزارة.
وقال القضاة المعتصمون أمام دار القضاء العالى إن «اللجنة التى تم تشكيلها تماطل فى الوفاء بالتزاماتها»، ونبهوا إلى أن لقاء جمعهم بالمستشار حسام الغريانى، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، أكد فيه وصول تقرير من وزارة العدل عنهم، إلا أنه أعاده لها «لإعداد تقارير مفصلة عن كل حالة على حدة».
واعتبر المستشار هشام العبد، أحد المعتصمين، أن «آليات عمل هذه اللجنة غير مطمئنة»، وشكك فى جدوى الفحص الذى تقوم به، فى ظل عدم طلب اللجنة الاستماع إلى أى قاض منهم.
فى المقابل، قال المستشار محمد عيد سالم، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، إن قرار المجلس سيكون فى ضوء معطيات يتم تقديمها من وزارة العدل، لافتاً إلى أنه تم إعادة تقرير اللجنة التى شكلها وزير العدل السابق بشأنهم «لدراسة كل حالة على حدة». وأضاف: «أعدناه إلى الوزارة منذ أسبوع والوقت ضيق جداً أمامهم». وأكد «سالم» فى تصريحات لــ«المصرى اليوم» أن بعض هؤلاء القضاة المفصولين حالتهم تمتد لنحو 20 عاماً، معتبراً أنهم تجمعوا من منطلق «إن اللى مش هيتاخد بالعافية دلوقتى مش هيتاخد خالص».
