وقعت وزارة الرى والموارد المائية، مذكرة تفاهم مع نظيرتها فى جنوب السودان، عام 2006 لإقامة عدد من المشروعات التنموية ورغم مرور أكثر من 6 سنوات إلا أنه لم يتم الانتهاء من جميع المشروعات المتفق عليها، والتى تبلغ قيمتها نحو 26.6 مليون دولار.
أخبار متعلقة
بعض المشروعات الصغيرة تم الانتهاء منها خلال العام الماضى، كان أولها تجديد محطات قياس منسوب مياه النيل، فى مناطق «ملكال» بولاية أعالى النيل، والعاصمة «جوبا»، و«واو» بولاية غرب بحر الغزال، بتكلفة 4.2 مليون دولار.
وأسندت وزارة الرى والموارد المائية المصرية، تنفيذ مشروعٍ لحفر 30 بئرا لمياه الشرب بتكلفة 6 ملايين دولار للمجموعة المصرية السودانية للاستثمار، التى انتهت من حفر 5 آبار فى مناطق متفرقة من العاصمة «جوبا»، سيتم افتتاحها خلال سبتمبر المقبل.
وتواجه المشروعات الأخرى تحديات التوتر العسكرى القائم على الحدود مع شمال السودان، حيث توقف مشروع تطهير المجرى الملاحى وإنشاء المراسى النيلية بمنطقة بحر الغزال الحدودية، الذى كان سيربط مجرى «بحر الغزال» بمجرى «النيل الأبيض»، بتكلفة 11.7 مليون دولار وتوقف مشروع إنشاء المرسى النيلى، الذى ترعاه الحكومة المصرية فى ملكال، لعدم تمكنها من نقل المعدات البحرية، التى تبلغ قيمتها 6.4 مليون دولار، إلى هناك بسبب إغلاق الحدود وتوتر الأوضاع الأمنية بين شقى السودان. ومازالت المعدات المصرية والصنادل النهرية والأجهزة موجودة فى مناطق النزاع، بينما تم سحب المهندسين والإداريين المصريين خوفا على حياتهم حتى تهدأ الأوضاع.
وفى عام 2010 أسست وزارة الرى المصرية معملاً لتحاليل نوعية مياه النيل، بتكلفة 320 مليون دولار، لتحديد مدى صلاحيتها للشرب، وتكفلت الوزارة بتدريب 5 مهندسين جنوبيين فى القاهرة على استخدام أجهزة المعمل، وهم الذين يديرون المعمل حاليا.
وتعهدت الوزارة المصرية بتحمل مليون دولار، هى تكلفة مشروع دراسات بحثية وعلمية لإقامة سد «واو» الصغير بطول 7 كيلومترات، لتوليد الكهرباء على نهر «سيوى»، وتسعى الوزارة لإنهاء التعاقد مع وزارة الكهرباء المصرية لتنفيذ المشروع.
