وكيل «الصحة»: 4 آلاف حالة إصابة في «صنصفط» والتقرير النهائي الأحد

قال الدكتور عمرو قنديل، وكيل أول وزارة الصحة والسكان لشؤون الطب الوقائي، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن إجمالي الحالات المحجوزة داخل المستشفيات حتى هذه اللحظة، بسبب المياه الملوثة بقرية صنصفط بالمنوفية، وصل إلى 176 حالة، تتراوح بين البسيطة والخفيفة، ولا يوجد بينهم على الإطلاق أي حالات خطيرة أو وفيات، مشيراً إلى خروج 20 حالة من المستشفيات، الخميس، بعد مثولها للشفاء فيما دخلت 41 حالة جديدة إلى مستشفيات وزارة الصحة، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات التي ترددت على الوحدات الصحية والعيادات الخارجية منذ اندلاع الأزمة وحتى الآن إلى 4 آلاف حالة أصيبت بالتسمم، بسبب المياه الملوثة.

وتبادلت وزارتا الصحة والمرافق الاتهامات حول المسؤولية عن أحداث التسمم بقرية صنصفط، ففي الوقت الذي اتهمت فيه وزارة المرافق على لسان متحدثها العميد محيي الصرفي، وزارة الصحة بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه محطات المياه الملوثة، قالت وزارة الصحة على لسان مساعد الوزير للطب الوقائي، الدكتور عمرو قنديل، إن الوزارة لا تعطي تراخيص إنشاء محطات مياه أهلية ودورها أخذ عينات من المحطات المرخصة بشكل دوري وتحليلها.

وقال الدكتور عمرو قنديل، إن قطاع الطب الوقائي سوف يعلن التقرير النهائي، الأحد المقبل، لتحديد من المسؤول عن هذه الكارثة التي تسببت في تسمم مئات المصريين، مشيراً إلى أن الوزارة تعرف سبب الكارثة من الجانب الوقائي ولكنها تنتظر نتيجة المعمل حتى تعرف كل جهة ما لها وما عليها.

وشدد «قنديل» على أن قطاع الطب الوقائي استطاع منع المئات من حالات التفشي الوبائي، كان من الممكن حدوثها سنويا، بسبب القيام بعمليات التفتيش المستمرة على المياه، مشيراً إلى أن وزارة الصحة أرسلت خطابات رسمية لجميع المحافظات تطالبهم فيها بإغلاق محطات المياه الأهلية غير المرخصة، فى أعقاب أزمة التسمم بمحافظة المنوفية، لافتًا إلى أن المحافظات هي المعنية بترخيص تلك المحطات وليست الوزارة.

وأضاف ردا على اتهام العميد محيى الصيرفي، المتحدث باسم وزارة المرافق، وزارة الصحة بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه محطات المياه الملوثة، أن وزارة الصحة لا تعطي تراخيص إنشاء محطات مياه أهلية، بل إن دورها هو أخذ عينات من المحطات المرخصة بشكل دورى لتحليلها، والتأكد من مطابقة المياه للمواصفات القياسية، مشيرا إلى أن الوزارة ترفض الحصول على عينات من المحطات غير المرخصة لعدم قانونية وضعها، وتطالب فى تلك الحالات المحافظات بإغلاقها.

وبالنسبة للمحطات التابعة للشركة القابضة للمياه، وهى محطات المياه الحكومية، أوضح «قنديل» أن الشركة تقوم بمخاطبة وزارة الصحة قبل إنشاء أي محطة جديدة، وذلك لمعاينة الموقع من قبل اللجنة العليا للمياه التابعة للوزارة، والتأكد من توافر كل الاشتراطات البيئية فيه، مؤكدا أن الشركة لا يمكنها البدء فى إنشاء محطة مياه قبل معاينة موقعها من قبل الصحة.