نشبت أزمة حادة في الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، حيث اتهم العاملون بالهيئة الدكتور مجدي قاسم، رئيس الهيئة، بالحصول على مكافآت بلغت نحو 339 ألف جنيه في شهر واحد دون وجه حق، فيما تقدمت الدكتورة نادية بدراوي، عضو مجلس إدارة الهيئة باستقالة مسببة من بين أسبابها ضعف الأداء الفني للهيئة، وعدم التعاون بين رئيس الهيئة ونوابه، والصراع الدائم بينهم، بينما قال الدكتور مجدي قاسم إن المكافآت سليمة 100% وأن هناك جهات رقابية مسؤولة عن ذلك في حال وجود مخالفات.
أخبار متعلقة
وحصلت «المصري اليوم» على صورتين ضوئيتين من كشوف المكأفات في الهيئة في شهر مايو عام 2010، حيث جاء في الورقة الأولى: «رئيس مجلس الإدارة (موافقة مجلس الإدارة) مايو 2010 الاسم مجدي عبد الوهاب قاسم المكأفاة 189 ألف جنيه صافي المبلغ 150 ألف جنيه»، فيما جاءت الورقة الثانية: «رئيس مجلس الوزراء والهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، قطاع المكأفات في 27 مايو 2010 الاسم مجدي عبد الوهاب قاسم الإجمالي 150 ألف جنيه المستقطع 30 ألفًا و952 جنيهًا الصافي 119 ألفًا و48 جنيهًا، وموقعة من مدير الاستحقاقات».
وحصلت «المصري اليوم» على نسخة من استقالة الدكتورة نادية بدراوي الموجهة إلى الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء السابق، وذكرت من خلالها 7 أسباب للاستقالة من بينها عدم وجود مضبطة لجلسات مجلس الإدارة، وعدم وجود نظام داخلي للجودة بالهيئة أسوة بما يحدث في الهيئات العالمية والعربية، وضعف الأداء الفني للهيئة، حيث إن المراجعين الخارجيين ومستوى تدريبهم لا يرقى لمستوى مصر.
كما أن مستوى تقارير الاعتماد دائمًا ما تكون أقل من المستوى المطلوب والأدلة المصرية بها كثير من الأخطاء اللغوية، فضلا عن وجود 18 اتفاقية دولية لكنها جميعها غير فعالية، وأن العلاقات الخارجية للهيئة ليست على المستوى المطلوب، بالإضافة إلى عدم وجود خطة استراتيجية للهيئة لمدة أربع سنوات، إلى جانب عدم التعاون بين رئيس الهيئة ونوابه والصراع الدائم بينهما، حسب ما جاء بالاستقالة.
من جانبه قال الدكتور مجدي قاسم لـ«المصري اليوم» إن ما يدور الآن ضده هي حملة مغرضة للضغط عليه كمسؤول، وأن هذه المكافآت منذ سنتين وسليمة 100%، موضحًا أن هناك مسؤولًا ماليًا تم مراجعته قبل الصرف، والجهاز المركزي للمحاسبات قام بمراجعتها بعد الصرف، ولا يوجد بها أي مخالفات أو شبهة مخالفات، قائلًا: «من يري أن هناك مخالفات فليتوجه إلى الجهات الرقابية المسؤولة ثم إلى النيابة جهة التحقيق».
وأوضح قاسم أن هناك أناسًا يحاولون التشهير به من خلال وسائل الإعلام لمصالح شخصية وليس لمصلحة الهيئة، «خاصة أن الأوراق التي قدموها الآن منذ عامين، ولو أنهم يعلمون أنها غير سليمة لماذا لم يتقدموا بها للنيابة حتى الآن للتحقيق معي»، مشددا على أن هناك جهات رقابية تعمل داخل الهيئة، كما أن هناك رئيس مجلس وزراء يشرف على الهيئة مباشرة.
وأشار إلى أنه بشأن استقالة الدكتورة نادية بدراوي «فإنها تقدمت باستقالتها للدكتور كمال الجنزوري منذ شهر مايو الماضي وتم قبولها من رئيس مجلس الوزراء السابق بعد كتابة الهيئة تفسيرات عما جاء في أسباب الاستقالة»، وتساءل «قاسم»: «ما الفائدة من إظهار هذه الاستقالة الآن بعد 4 شهور من قبولها؟».
