علق العاملون بالشهر العقاري، السبت، إضرابهم عن العمل الذي استمر لمدة 15 يوما على التوالي، للمطالبة بتحويل مصلحة الشهر العقاري إلى هيئة قضائية مستقلة، ومنح الأعضاء القانونيين امتيازات وضمانات تكفل أداء رسالتهم بحيادية ونزاهة.
وقال أحد العاملين بالشهر العقاري، إن العاملين تلقوا وعودا بتنفيذ مطالبهم، وأنهم أجلوا الطلب الخاص بتحويل الهيئة إلى هيئة قضائية مستقلة لحين انعقاد مجلس الشعب الجديد، مشيرا إلى أن الأهم في هذه الفترة هو تعيين أمين عام للهيئة، ورئيس للقطاع، وليس انتدابهم.
وأشار إلى أنه يجري حاليا اجتماعا بين عدد من العاملين وأحد المسؤوولين بوزارة العدل، للعمل على تنفيذ مطالبهم، مؤكدا أنه إذا لم يتم تنفيذها فسيعاود العاملون الإضراب مجددا.
