أمرت محكمة جنايات الجيزة، بحبس إسلام عفيفي، رئيس تحرير جريدة الدستور، احتياطياً على ذمة قضية اتهامه بإهانة رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، ونشر أخبار كاذبة على صفحات الجريدة تسيء لشخص الرئيس، وقررت تأجيل نظر القضية لجلسة 16 سبتمبر.
أخبار متعلقة
بدأت الجلسة، الخميس، بتلاوة قرار الاتهام، وواجهت المحكمة «عفيفي» بالاتهامات فأنكرها جميعًا، قائلا إن من حقه إبداء رأيه كصحفي، وإن الدستور والقانون كفلا له حرية الرأي التعبير، وحضر عدد كبير من المحامين المتضامنين مع رئيس تحرير الدستور، منهم سيد أبو زيد، محامي نقابة الصحفيين، والذي أكد أمام المحكمة عدم إخطار النقابة بتفاصيل القضية من النيابة العامة، وأن النيابة لم تخاطب نقيب الصحفيين لاستدعاء رئيس التحرير، كما طلب باقي أعضاء هيئة الدفاع أجلا كافيًا للإطلاع على أوراق الدعوى، واستدعاء شهود الإثبات منهم مقدمو البلاغات، واستدعاء خبير من مجمع اللغة العربية لبيان ما اذا كانت العبارات الواردة على صفحات جريدة الدستور تحوي إهانة وإساءة وسبًا بحق رئيس الجمهورية.
كانت نيابة أمن الدولة قد أحالت «عفيفي» لمحاكمة جنائية بعدما وجهت له اتهامات بنشر بيانات وأخبار وشائعات كاذبة تنطوي على إهانة رئيس الجمهورية، ومن شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق ضرر بالمصلحة العامة، وزعزعة استقرار البلاد وإثارة الفزع بين الناس، وتعقد المحكمة جلستها برئاسة المستشار محمد فهيم درويش بعضوية المستشارين كمال الدين همام ومحمد موافي.
