أيد رئيس محكمة الجيزة الابتدائية، الأمر الصادر بضبط مجموعة من أعداد جريدة الدستور الصادرة، السبت، وذلك على خلفية التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في إطار البلاغات التي قدمت إليها وتتهم الجريدة المذكورة بـ«الحض على الفتنة الطائفية وإهانة رئيس الجمهورية والتحريض على الفوضى في المجتمع».
وكان عدد من الأشخاص تقدموا ببلاغات إلى إدارة مكافحة جرائم المطبوعات بوزارة الداخلية، اتهموا فيها جريدة الدستور والقائمين عليها، رئيس مجلس الإدارة، رضا إدوارد، ورئيس التحرير إسلام عفيفي، «بسب وقذف الرئيس محمد مرسي والتحريض على الفتنة الطائفية بالمجتمع في أعداد متتالية للجريدة، استخدمت فيها ألفاظ وعناوين للأخبار بالجريدة لا تليق مع مكانة رئيس الدولة».
وأضاف البلاغات أن جريدة الدستور تعمل على «التحريض وإشعال الفتنة في المجتمع على نحو يهدد الاستقرار ويوقف عجلة الإنتاج في البلاد، كما أنها أساءت إلى رئيس الجمهورية من خلال استخدام عبارات وألفاظ يعاقب عليها القانون»، وأشار المبلغون إلى أن صفتهم في تقديم تلك البلاغات تتمثل في كونهم مواطنين مصريين يخشون من عدم استقرار مصر، فضلا عن اعتبارهم بأن إهانة الجريدة لرئيس الجمهورية تعد إهانة للشعب المصري بأكمله.
وأنحى المبلغون باللائمة على الجريدة في وقوع أحداث الفتنة الطائفية بدهشور، معتبرين أن مانشيتات الجريدة كانت سببًا رئيسيًّا في وقوع تلك المصادمات الطائفية، على حد وصفهم، مطالبين باتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير.
من جانبها، قررت جهات التحقيق القضائية استدعاء رئيس تحرير الجريدة إسلام عفيفي للتحقيق معه وسماع أقواله في ضوء تلك البلاغات، وما انتهت إليه تحريات إدارة مكافحة المطبوعات بوزارة الداخلية.
وعلمت «المصري اليوم» أن الأجهزة الرقابية بوزارة الداخلية توجهت، فجر السبت، إلى مطابع جريدة الجمهورية، وطلبت أصل صفحات جريدة الدستور (الزنكات) بعد طباعتها بساعات قليلة، بعدما ورد إليها معلومات عن نشر الجريدة مواد صحفية تمس شخص رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، وتتناوله بقدر من الإساءة والإهانة، في حين رفض خالد بكير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير، إعطاء رجال الداخلية تلك الزنكات، لعدم حصولهم على إذن من النيابة العامة بذلك، الأمر الذي أجبرهم على الانصراف من المطبعة وصدور عدد الجريدة دون مصادرته أو اتخاذ أي إجراء بشأنه.
وقالت مصادر مطلعة لــ«المصري اليوم»، إن عدد جريدة الدستور الصادر بتاريخ، السبت، تم إرساله لمطبعة جريدة الجمهورية في موعد طباعته المحدد عقب اكتمال جميع صفحاته، وأن إدارة الجريدة تلقت أنباء صباح أمس عن توجه ضباط من أجهزة رقابية تابعة لوزارة الداخلية الساعة الخامسة فجرًا، وأنه عندما رفض رئيس مجلس إدارة المؤسسة إعطاءهم ألواح الزنكات الخاصة بالجريدة، توجهوا لجميع بائعي الصحف في منطقة وسط البلد وسحبوا عدد الجريدة قبل توزيعه، على حد قول المصادر.
وقال جلال حمام ، مدير مطابع دار التحرير، إنه فوجئ في الساعات الأولى من صباح أمس بقوات من الشرطة تتواجد بمقر دار التحرير، وتطلب منه الحصول على الألواح الزنكية الخاصة بعدد جريدة الدستور الصادر أمس، ولكنه رفض تسليمها لهم، لعدم وجود إذن نيابة أو إذن من صاحب الجريدة.
ولفت «حمام» إلى أن قوات الأمن لم تطلعه على سبب محاولتها مصادرة الألواح الزنكية الخاصة بجريدة الدستور، وأنهم انصرفوا وتفهموا الموقف، ولم يتخذوا أي إجراء بسبب رفض المؤسسة منحهم تلك الألواح.
وقال إسلام عفيفي، رئيس تحرير جريدة الدستور، إن رئيس مجلس إدارة الصحيفة رجل الأعمال رضا إدوارد سيتخذ عدة إجراءات قانونية حيال ما حدث بشأن محاولة مصادرة عدد جريدة الدستور، على رأسها إخطار المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين لحماية الجريدة من أي إجراءات تعسفية قد يتم اتخاذها ضدها.
وأضاف عفيفي أن الجريدة ستتقدم خلال ساعات ببلاغ للنائب العام ضد كل الجهات التي تحاول تقييدها أو فرض عقوبات غير مبررة عليها، وكشف أن رئيس مجلس الإدارة تلقى عدة تهديدات على مدار الأسبوعين الماضيين من خلال مكالمات هاتفية ورسائل قصيرة، بسبب سياسة المعارضة التي تنتهجها الجريدة ضد جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسي، ورئيس الجمهورية.
