أخبار متعلقة
قال المفكر القبطي، الدكتور رفيق حبيب، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، إن «النظام العلماني لا يسمح بالتعددية القانونية، عكس الإسلامي الذي أكد على أنه يسمح لغير المسلمين بالاحتكام إلى شرائعهم».
وقال «حبيب»، في صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الأربعاء: «المشكلة ليست في الخيار الحر لفرد أو مجموعة من الناس، ولكن المشكلة إذا كان هذا الخيار متعارضًا بما يستحيل تحقيقه، فالنظام العلماني لا يسمح بالتعدد القانوني، ولكن النظام الإسلامي يسمح بالتعدد القانوني، فلغير المسلمين الاحتكام لشريعتهم».
وتابع: «أما إذا أراد البعض اختيار العلمانية، التي تتبنى المساواة التماثلية بين الجميع وأساسها المساواة أمام القانون، مع التعدد القانوني الذي تتبناه المرجعية الإسلامية التي تسمح بالمساواة مع الحفاظ على التميز، ولا تتبنى المساواة التماثلية كما في الغرب، فإن هذا الاختيار المزدوج المتعارض يضر من يختاره، بأكثر مما يفيده، لأنه ببساطة غير قابل للتحقيق عمليًّا».
وكان «حبيب» قد قال في تدوينة سابقة، المفارقة التاريخية للأقباط في مصر، «إنهم يحتشدون في الانتخابات لصالح التيار العلماني، ويعلنون الخصومة للتيار الإسلامي، أما مطالبهم في الدستور فتدور حول حقهم في الاحتكام لشرائعهم في أحوالهم الشخصية، وإدارة شؤونهم الدينية بعيدًا عن رقابة القضاء أو أجهزة الرقابة المالية. وهي مطالب تحققها الشريعة الإسلامية، وتهدم تمامًا الفكرة العلمانية، بل وتهدم فكرة المواطنة بالمعنى العلماني».
