النيابة تستمع لـ35 من المتهمين في أحداث قطع الطريق الزراعي بالقليوبية

باشرت النيابة الكلية بشبرا الخيمة، السبت، تحقيقاتها في الأحداث التي شهدتها قرية الشرقاوية، من قطع الطريق الزراعي وتعطيل الحركة المرورية وتوقف القطارات.

واستمع ياسر جمال، رئيس النيابة الكلية بشبرا الخيمة، بإشراف المستشار محمد عبد الله، المحامي العام لنيابات جنوب القليوبية، إلى أقوال 35 شخصًا من المتهمين بقطع الطريق الزراعي، وتعطيل الحركة المرورية وتوقف القطارات أمام قرية الشرقاوية بشبرا الخيمة، حيث كشفت تحقيقات النيابة من خلال استجواب المتهمين أن 4 أشخاص هم من قاموا بتحريض الأهالي على قطع الطريق، وإحداث الفوضى وهم: «ماهر. محمد»، 56 عامًا، عاطل، والسابق اتهامه في عدد 4 قضايا «مخدرات، وهتك عرض»، و«حسن. ا»، و«أحمد . ح»، و«رجب. ا»، مسجل شقي خطر سبق اتهامه في عدد 12 قضية «مخدرات، سرقة متنوعة، مشاجرة، سرقة وسائل نقل، سلاح ناري دون ترخيص».

وطلبت النيابة استدعاء العقيد جمال الدغيدي، رئيس فرع البحث الجنائي بشرا الخيمة، لمناقشته في التحريات وسماع أقواله في الواقعة، كما أمرت النيابة بالتحفظ على الأحراز وإرسالها للمعمل الجنائي لفحصها.

كانت حركة قطارات السكك الحديدية بين القاهرة والإسكندرية، قد توقفت من الرابعة فجر الخميس، كما تعطلت حركة السيارات على طريق «مصر- الإسكندرية» الزراعي، بسبب تجمهر مئات المواطنين بقرية الشرقاوية الواقعة بين مدينتي قليوب وشبرا الخيمة على الطريق، احتجاجًا على مصرع متهم بالاتجار بالمخدرات، داخل قسم شرطة أول شبرا الخيمة، مما أدى لتكدس مئات السيارات على الطريق وفشل الكثير من الموظفين في الوصول لأعمالهم.

وقال مصدر أمني: «إن نحو ألف شخص قاموا في وقت مبكر من صباح الخميس، بمنع حركة القطارات على السكة الحديد عند مزلقان الشرقاوية بشبرا الخيمة، لتضررهم من وفاة أحد الأشخاص داخل قسم شرطة أول شبرا الخيمة».

وذكر المصدر أن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول شبرا الخيمة، كانوا قد ألقوا في وقت سابق القبض على «رمضان. م. س»، تنفيذًا لقرار النيابة العامة بضبطه، وبرفقته «سامح. م. ف»، الذي سبق اتهامه في عدة قضايا، وبحوزته 20 قطعة من مخدر الحشيش، وسلاح أبيض.

وأضاف أنه «أثناء تواجد المذكورين داخل وحدة مباحث القسم لتحرير المحضر اللازم ضدهما وإحالتهما إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق، أصيب الثاني بحالة إعياء شديدة وغيبوبة مفاجئة، وتم نقله إلى مستشفى معهد ناصر، إلا أنه تُوفي قبل وصوله، وتم إخضاعه لجهاز تنشيط ضربات القلب، إلا أنه لم يستجب».

وأشار إلى أن أهالي المذكور «ادعوا أنه تعرض للتعذيب إلى وفاته، رغم أنه بسؤال المتهم الذي كان برفقة المتوفى، والمحامي الذي كان متواجدًا برفقتهما في وحدة مباحث القسم، أيدا ما جاء بالتقرير الطبي وبعدم تعرض المتوفى لأي تعذيب».

أخطرت النيابة فأمرت بالتحفظ على الجثة في مستشفى ناصر العام وانتداب الطب الشرعي لتشريحها لبيان، سبب الوفاة.