أخبار متعلقة
طالب تقرير حقوقي صادر عن مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية «أكت»، الرئيس محمد مرسي، بتقديم وزير الدفاع السابق محمد حسين طنطاوي، ورئيس جهاز المخابرات العامة السابق مراد موافي، ومحافظ شمال سيناء السابق، للمحاكمة بتهمة «الإهمال الجسيم، والإضرار العمدي بسلامة الوطن، والتقصير في أداء المهام الموكلة إليهم، بعد مقتل 16 مجندًا في الهجوم على نقطة عسكرية في سيناء قبل أسبوعين».
واتهم التقرير الثاني الذي أصدره مركز «أكت»، لمراقبة أداء الرئيس تجاه قضايا المرأة وحقوق الإنسان، خلال الفترة من 1 إلى 12 أغسطس الجاري، مرسي بـ«انتهاج سياسات للتضييق علي حرية الرأي والتعبير، خلافًا لوعوده أثناء ترشحه للرئاسة، بأنه لا مساس لحرية الإعلام في عهده، وانتهاج حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين سياسات إقصائية تعمل من أجل مصالح الجماعة والحزب وليس الوطن».
وذكر التقرير أن إغلاق قناة «الفراعين»، ومصادرة أحد أعداد جريدة «الدستور»، «ضربة قاسية للحريات العامة تطلق أجراس الإنذار حول الحقوق والحريات العامة والخاصة في ظل اختيارات (معيبة) لرؤساء تحرير الصحف القومية».
وشدد التقرير على أن مرسي «خذل النساء للمرة الثانية»، بتعيين سيدتين فقط في التشكيل الوزاري الأخير، وهو يعيد إلى الأذهان نهج سياسات الحزب الوطني في تمثيل النساء ومشاركتهن، حيث إن تمثيل النساء لا يزيد على 5.7% في حكومة هشام قنديل.
واختتم التقرير بأن إقدام الرئيس على منح المشير طنطاوي والفريق سامي عنان، قلادة النيل ووسام الجمهورية، وتعيينهما مستشارين للرئاسة، «انحراف عن مسار الثورة، ويؤكد عدم وجود سياسة حقيقية للقضاء على رؤوس الفساد».
