«عمال التجارة» تطالب بتأجيل قرار غلق المحلات ليلًا إلى العام المقبل

قال محمد وهب الله، رئيس نقابة عمال التجارة، ونائب رئيس اتحاد العمال، إن ما أثير عن قرب صدور قرار بإغلاق المحلات التجارية في التاسعة مساءً «أمر غير مقبول، في الوقت الراهن على الأقل».

وأضاف «وهب الله»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «هيئة مكتب النقابة العامة اجتمعت، مساء الخميس، واقترحت تأجيل القرار إلى العام المقبل، لضمان دراسته بشكل موضوعي، ومناقشته بين كل الأطراف».

واقترح تشكيل لجنة ثلاثية من وزارة القوى العاملة، والاتحاد العام للغرف التجارية، والنقابة العامة لعمال التجارة، لدراسة الأمر، خاصة أنها الجهات الثلاث المسؤولة عن مثل هذا الأمر، باعتبار الوزارة ممثلة للحكومة، والغرف التجارية ممثلة لأصحاب المحال، والنقابة ممثلة للعمال.

وأشار رئيس نقابة عمال التجارة إلى صعوبة تنفيذ القرار في حالة إصداره، معللًا ذلك بـ«عدم قدرة الأمن على إلزام المحلات بالغلق»، وأن هذا قد يخلق ذلك أزمة أمنية كبيرة، كما أن «موسم الصيف قارب على الانتهاء، وفي الشتاء تُغلق المحال في وقت مبكر من تلقاء نفسها»، على حد تعبيره.

وتوقع أن يؤثر القرار بشكل سلبي على عمال المحلات، لأنه «إما أن يُقلل صاحب المحل عدد العمال، أو يقلل أجر العامل، وهذا أمر ليس هينًا»، مشددًا على أن هناك نحو 3 ملايين عامل جائل غير ملتزمين بالقوانين، ولم يصدر قانون لتنظيم عملهم، ولن يخضعوا لتحديد ساعات العمل، «وهؤلاء رقم صعب في المعادلة»، وفق قوله.

يذكر أن المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية، قال في تصريحات صحفية قبل أيام، إنه من المتوقع صدور قانون عقب عيد الفطر يحدد موعدًا بإغلاق المحلات التجارية في الساعة التاسعة مساء، والمطاعم في الحادية عشرة، في إطار محاولات الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء، مؤكدًا أن هذا الأمر متبع في كثير من دول العالم.

وكانت دراسة صادرة عن الهيئة العامة للبترول، كشفت في وقت لاحق، أنه في حالة إغلاق المحال التجارية والمنشآت غير الحيوية في العاشرة مساء، فإن هذا من شأنه توفير 17% من دعم الطاقة في مصر، والذي يستحوذ على 71% من إجمالي الدعم في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام (2011-2012).

وذكرت الدراسة أن بقاء المحال التجارية لفترات عمل مسائية طويلة «يهدر نسبة كبيرة من الطاقة»، رغم حاجة البلاد إليها، مشيرة إلى أن ذلك يتطلب في المقدمة إقناع الرأي العام بأهمية ترشيد الطاقة.