أكد الدكتور عبد العظيم وزير، محافظ القاهرة، أنه لا توجد عاصمة أو مدينة كبرى بالعالم ليس بها نظام محدد في مواعيد فتح وإغلاق المحلات، مشيرا إلى أن هذا سيحدث في القاهرة بناء على دراسة متأنية واستطلاع رأي كل العناصر المرتبطة بذلك، وهم التاجر والمواطن وإدارة المدينة.
وقال وزير إن الغرفة التجارية ستمثل التجار، والمواطنون يمثلهم أعضاء المجلس الشعبي المحلي، أما إدارة المدينة فسيمثلها الجهاز التنفيذي للمحافظة، الذي سيقوم بعد تجميع الآراء والوصول لتحقيق رغبات الجميع بتحديد التفاصيل والمواعيد المناسبة الصيفية والشتوية والإجازات والمحلات المستثناة التي لا يمكن إغلاقها.
وأضاف المحافظ أنه يجب الاتفاق والتنسيق أولاً بشأن أهمية تفعيل هذا القرار لما له من فوائد عديدة تعود على الصالح العام، منها ترشيد استهلاك الكهرباء الذي سيساهم في ترشيد الطاقة الناتجة عن محطات توليد الكهرباء، وما تسببه من تلوث بيئي واحتباس حراري.
وأشار إلى أهمية القرار في تخفيف الضغط المروري على مدار اليوم، ومساعدة شركات النظافة على القيام بواجباتها وتجميع المخلفات الناتجة من المحلات في مواعيد منتظمة، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمدينة بتجديد هوائها ومناخها.
وأوضح وزير أن المحافظة في انتظار رأي الغرفة التجارية التي تعمل بدورها على استطلاع رأي أكبر عدد من التجار ومعرفة توجهاتهم وخاصة بعد أن أبدى الكثير منهم الرغبة في تحديد المواعيد لما له من جانب اجتماعي واقتصادي يعود بالنفع على التاجر شخصياً، ثم سيتم عرضه ومناقشته من خلال المجلس الشعبي المحلي للمحافظة قبل اتخاذ أي قرار.
