تجديد حبس 12 متهمًا في أحداث «نايل سيتي» لمدة 15 يومًا

قرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة تجديد حبس 12 متهمًا في أحداث «أبراج نايل سيتي» لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت لهم النيابة تهم البلطجة، والإتلاف العمدي للمال العام والخاص، والتجمهر، وإثارة الشغب، والحرق العمديي، والشروع في السرقة بالإكراه، والتعديي على «أبراج نايل سيتى»، في الاحداث التي أسفرت عن  مصرع مسجل خطر «عمرو بنى»، 30 عامًا، وإصابة 4 من أمن الفندق، و3 آخرين من الشرطة، بينهم ضابط، وإتلاف 15 سيارة.

 وطالب دفاع المتهمين بإخلاء سبيلهم بأي ضمان مادي، ودفع بإنتفاء مبررات الحبس الإحتياطي، وعدم وجود أي دليل يفيد قيام المتهمين بارتكاب التهم المنسوبة اليهم، بالإضافة إلى شيوع الإتهام، وعدم التوصل إلى المتهمين الحقيقيين.

ووقعت اشتباكات بالأيدي بين أفراد الأمن، وأهالي المتهمين عقب الانتهاء من جلسة تجديد الحبس، حيث وقف بعض الأهالي  للتحدث مع المتهمين قبل ترحيلهم، وتدخل أحد أفراد الأمن المركزي لإبعاد الأهالي وقعت مشادة كلامية بينهم تطورت إلى  تشابك بالأيدي إلى أن تدخل قائد حرس المحكمة لإنهاء المشكلة.

وكانت تحقيقات النيابة كشفت قيام المسجل خطر المتوفي «عمرو بنى»، بفرض إتاوة على إدارة الفندق، حيث إنه اعتاد عقب ثورة 25 يناير فرض الإتاوات على أصحاب المحلات والمولات لغياب الأمن، وعندما ذهب لطلب الإتاوة تصدت له شرطة السياحة، فقام بإخراج سلاح ناري كان بحوزته، وأطلق منه عدة أعيرة نارية على واجهة الفندق أدت إلى تحطيم جزء كبير منها، وقام بتحطيم عدد من السيارات الموجودة أمام الفندق، كما أطلق النيران على قوات الشرطة التى كانت موجودة.

وعندما حاول ضابط شرطة السياحة إبعاده من أمام الفندق، وأطلق الأعيرة النارية في الهواء مما تسبب في اصابة المجنى عليه برصاصه أودت بحياته، فقام أهله وبلطجية بمهاجمة الفندق مرة أخرى، وتمكنوا من تحطيم وحرق أكثر من 15 سيارة كانت موجودة أمام الفندق، وقاموا بتحطيم باقى واجهة الفندق، وتعدوا على قوات الشرطة التي أطلقت القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم.