أمن «نايل سيتي»: الخسائر 7 ملايين جنيه.. والحادث كان بدافع النهب والإتاوة

قال طارق الحلواني، مدير أمن «نايل سيتي» إن الهدف من وراء اقتحام الأبراج الخميس الماضي كان محاولة سلب ونهب محتويات المكان, مثلما فعلت البلطجية بالسوق التجاري المجاور «أركيديا» وقت الثورة، وأن أمن الأبراج لجأ إلى تحصين المبنى وإغلاق مداخله ببوابات حديدية دون الاشتباك مع الأهالي أثناء الهجوم وذلك حتى قدوم قوات الأمن المركزي.

وأضاف «الحلواني» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الإثنين: مشروع الأبراج شيد منذ 17 عامًا في منطقة عشوائية وفقيرة, وأهالي المنطقة منذ تشييد المشروع يعتقدون أنها أموالًا ليس لها أصحاب, بالرغم من أن ثلاثة أرباع مساحة رملة بولاق هي ملك لمجموعة «نايل سيتي»، وهناك العديد من المنازعات القضائية التي رفعت لاسترداد الأرض وحيازتها ممن وضعوا أيديهم عليها.

وأشار إلى أن مهامه الأمنية تتمثل في صد الاختراقات الأمنية ضد مباني المجموعة سواء من محاولات الاقتحام عقب الانفلات الأمني أو محاولات فرض السيطرة والإرهاب من بلطجية المنطقة، وكذلك درء تجاوزات العملاء ضد موظفي الشركات المتواجدة بالأبراج أو التحرش بالموظفات، مضيفًا انه حرر 10 محاضر خلال الشهور القليلة الماضية بمحاولات اقتحام وتعدٍ على موظفين ومحضر بمحاولة اقتحام بسلاح آلي، وأنه تلقى أكثر من محاولة تهديد بالقتل.

وطالب الدولة متمثلة في وزارات الداخلية والاستثمار والسياحة بتقديم ضمانات أمنية كافية, حتى تعوض المجموعة الخسائر التي لحقت بها جراء الهجوم، خاصة وأن الأبراج تشمل سفارتي البرازيل ونيوزيلندا بالإضافة إلى 4 بنوك دولية والعديد من الشركات العالمية، وفندق سياحي وسوق تجارية، مستبعدًا مغادرة تشكيلات الأمن المركزي لمحيط الأبراج قبل ضبط كل المتهمين وتطهير رملة بولاق من المسجلين ومصادرة أسلحتهم، مطالبا بتفعيل دور نقطة شرطة رملة بولاق.

وأشاد «الحلواني» بزيارة وزير الداخلية مرتين لموقع الأحداث وكذلك رئيس الوزراء ومستشار عن رئيس الجمهورية، معتبرًا تعهداتهم خلال الزيارة بأنها وضع لأمن الاستثمارات داخل مصر على رأس أوليات مهامهم، مضيفًا أن ضباط قسم بولاق أدوا دورهم ببسالة في التصدي لهجوم الأهالي.

من جانبه طالب طارق رسلان مدير أمن الفندق، الحكومة الجديدة ووزارة الداخلية بتوفير التأمين الكافي وتعيين الخدمات الأمنية المنصوص عليها في الخطة الأمنية الموضوعة أثناء افتتاح الأبراج، من عناصر بحث جنائي وأمن عام وعناصر مرورية، مطالبا الداخلية بسرعة تنفيذ الأحكام الصادرة على المسجلين في المنطقة.

وأشار «رسلان» إلى أن تواجد تشكيلات من الأمن المركزي أمام أي منشأة سياحية والتي يعرف أن من مهامها فض الشغب، تضر بسمعة أي منشأة وتجعل الوافدين على مصر يعزفون عن النزول بالأبراج، إضافة إلى أن استمرار تواجدها بمثابة عبء على وزارة الداخلية.

وأضاف أن الخسائر المادية تجاوزت الـ 7 ملايين جنيه حيث وصلت إشغالات الفندق إلى الحد «صفر»، وهرب العديد من النزلاء حتى دون دفع الفاتورة، ولا يزال يشغل النزلاء 10 غرف فقط من أصل 540 غرفة هي سعة الفندق، بالإضافة إلى إلغاء حفلات الإفطار والسحور والأفراح والمؤتمرات والندوات والتي كان من المقرر إقامتها بداخل الفندق خلال الشهر الجاري.

وأشار إلى أن أمن الفندق شارك في إطفاء حريق «الرملة» والذي شب الشهر الماضي وأسفر عن مصرع طفل، مستغربًا من اتهامات الأهالي برفضنا فتح حنفيات إطفاء الفندق لهم، بالرغم من اشتعال الحريق بجوار الفندق مباشرة، واتهم الأهالي بمحاولة فرض السيطرة للحصول على إتاوات.

وبرر تأخير إجراءات ترميم واجهات الأبراج وتصليح التلفيات بأنها مرتبطة بالإجراءات القانونية لشركات التأمين وكذلك استيراد عدد من الأجهزة التالفة والأسانسيرات، بالإضافة إلى استكمال معاينات النيابة لموقع الأحداث.