طالب حزب العدل الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، والكشف عن نتائج لجان تقصى الحقائق منذ بداية الثورة حتى الآن، معبرا عن أمله في أن يكون وزير الدفاع في الحكومة مدنيًا طوال فترة توليه منصبه.
أخبار متعلقة
كما شدد الحزب، في بيان له الثلاثاء، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» على ضرورة وجوب توفير المناخ الديمقراطى الذى يضمن تداول السلطة، وإطلاق حرية التعبير، وحمايه كرامة المصريين وتحقيق المساواة والعدالة دون تمييز بين أبناء الوطن.
ورحب حزب العدل بقرارات رئيس الجمهورية بشأن التعديلات الأخيرة فى قيادات المؤسسة العسكرية، مؤكدا أنه يترتب عليها «القيام بدورها الأساسي في حماية الوطن والحفاظ على سلامة أراضيه بعيدا عن أي نشاط سياسي أو اقتصادي».
يأتي ذلك بعدما أصدر الرئيس محمد مرسي، الأحد، قرارًا بتعيين المستشار محمود مكي نائبًا للرئيس، كما أحال المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع، والفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، للتقاعد، كما أصدر الرئيس قرارًا بتعيين الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزيرًا للدفاع قائدًا عامًا للقوات المسلحة، بعد ترقيته من رتبة لواء أركان حرب، وعيّن مرسي الفريق صدقي صبحي رئيسًا لأركان حرب القوات المسلحة، بعد ترقيته من رتبة لواء.
وعبر الحزب عن رفضه قيام مرسي بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور قائلا:«يرفض حزب العدل استئثار الرئيس بتشكيل الجمعية التأسيسية فى حال وجود مانع يحول دون استكمالها لعملها، على أن تكون إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية بالانتخاب».
