شهدت مدينة سيدي بوزيد، مهد الثورة التونسية، الثلاثاء، إضرابا عاما ومظاهرة دعت إلى إسقاط الحكومة التي اعتبرت أن الإضراب العام «لا مبرر له» واتهمت أحزابا معارضة بـ«التوظيف السياسي» للاحتجاجات الاجتماعية، وكانت «جبهة 17 ديسمبر للقوى التقدمية بسيدي بوزيد» قد دعت للاضراب وتبناه الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر منظمة نقابية في تونس.
أخبار متعلقة
وشهدت المدينة خروج آلاف المواطنين وممثلين لاحزاب سياسية معارضة ومنظمات اهلية في مظاهرة انطلقت من أمام الاتحاد العام التونسي للشغل وجابت شوارع سيدي بوزيد وانتهت أمام مقر المحكمة الابتدائية، و أغلقت الادارات العامة والمتاجر أبوابها باستثناء محلات بيع اللحوم التى لم تشترك فى الإضراب لتمكين السكان من شراء اللحم لمناسبة ليلة القدر.
وردد المتظاهرون شعارات معادية لحركة النهضة مثل «وكلاء الاستعمار.. نهضاوي رجعي سمسار»، كما اطلقوا الشعارات التى إستخدموها أثناء الثورة التونسية التي أطاحت في 14 يناير 2011 بالرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي مثل «الشعب يريد إسقاط النظام» و«التشغيل استحقاق يا عصابة السراق» و«شغل..حرية..كرامة..وطنية».
وأضاف« الكحولي» أن هدف الاضراب هو «المطالبة بالافراج الفوري عن نحو 40 شخصا اعتقلتهم الشرطة خلال احتجاجات على انقطاع الماء والكهرباء بعدد من مدن ولاية سيدي بوزيد، ووقف الملاحقات القضائية ضدهم وحفظ التهم الموجهة إليهم، وفتح ملف التشغيل والتنمية الشامل».
وفي ولاية قفصة (جنوب غرب) تظاهر نحو 200 شخص في مركز الولاية للمطالبة بالافراج عن المعتقلين في سيدي بوزيد.
وقال محامون، إن السلطات أفرجت عن 10 شبان، اعتقلوا قبل 10 أيام في احتجاجات على انقطاع الماء والكهرباء بمدينتين في ولاية سيدي بوزيد، متوقعين الافراج عن سائر المعتقلين البالغ عددهم 30 شخصا في الساعات القادمة .
وقد استخدمت الشرطة ،الخميس الماضي،قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق مئات من المتظاهرين نظموا مظاهرة أطلقوا عليها أسم «يوم التحرير من أجل إطلاق سراح الموقوفين فورا ومن أجل كنس الثلاثى الفاشل: الوالي(المحافظ) ووكيل الجمهورية (النائب العام) ورئيس منطقة (مديرية) الحرس الوطني».
وتابع علي الكحولي «لا اعتقد أن الأوضاع ستهدأ دون رحيل هذا الثلاثي» مؤكدا أن« الوالي المحاط بميليشيات من حركة النهضة الاسلامية التي تترأس الحكومة، ووكيل الجمهورية ورئيس مديرية الحرس يعتمدون على الحل الأمني في التعامل مع المشاكل الاجتماعية بالولاية التي يقطنها أكثر من 400 ألف شخص وتزداد فيها معدلات البطالة والفقر».
واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير ديلو، أن تنظيم إضراب عام في سيدي بوزيد أمر«لا مبرر له» واتهم أطرافا حزبية لم يسمها بـ«التوظيف السياسي» لاحتجاجات اجتماعية شهدتها بعض المناطق مؤخرا.
وفي 25 يوليو الماضي، حذر الرئيس التونسي، المنصف المرزوقي من أن «الشعب قد يضطر إلى الثورة من جديد إن لم نحقق له ما يريده فعلا (خصوصا) التنمية للقضاء على الفقر والتهميش».
