«التأسيسية» تمنح «الشورى» سلطة تعيين المحافظين والرقابة على المحليات

اتفق أعضاء لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور على إسناد قرارات اختيار المحافظين إلى مجلس الشورى، بعد ترشيحهم من رئيس الدولة، فيما اقترح المجلس على الجمعية تقسيم الجمهورية إلى وحدات ذات شخصية اعتبارية.

قال صلاح عبد الصبور، عضو اللجنة، إن أعضاء مجلس الشورى سيكون لهم الحق في رفض أو قبول تعيين المحافظ الذي رشحه الرئيس، وأضاف لـ«المصري اليوم» أن اللجنة تتجه لمنح المجلس أيضاً سلطة الرقابة على المجالس المحلية، مع إعطائها سلطات تنفيذية في المحافظات، وأكد أن غالبية أعضاء اللجنة اتفقوا على إلغاء نسبة العمال والفلاحين، بعد مناقشة ممثلي العمال في الجمعية.

من جانبه، ناقش مجلس الشورى، الثلاثاء، تقرير لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية حول أبواب الإدارة المحلية في الدستور، الذي تضمن 6 مواد مقترحة للمناقشة في الجمعية التأسيسية للدستور، وهي المواد التي أيدها وزيرا المجالس النيابية والتنمية المحلية.

وتقضي المادة الأولى من المواد المقترحة بتقسيم الجمهورية إلى وحدات إدارية محلية، منها المحافظات، والمدن، والقرى، على أن تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويمثل كل وحدة رئيسها، وتنشأ المحافظة بقانون، وينظم القانون معايير إنشاء الوحدات المحلية ويحدد سلطة إنشائها وتعديلها، بما يحقق التنمية المحلية المتكاملة وضرورة مشاركة السكان المحليين.

وتنص المادة الثانية على أن لكل وحدة محلية مجلساً محلياً منتخباً، وينظم القانون جميع أحكام شؤون هذه المجالس، وتقضي المادة الثالثة بأن تتولى الأجهزة التنفيذية المحلية تنفيذ السياسات العامة للدولة وقرارات المجالس المحلية المختلفة كل في مستواه، ويحدد القانون مهامها وكيفية تشكيلها على المستوى المحلى، وشروط تولي الوظائف القيادية، ودور كل مجلس في اختيار رئيس الجهاز التنفيذي للوحدة المحلية.

وتطالب المادة الرابعة بتعيين المحافظين لفترة محددة قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح مجلس الوزراء، وبعد استطلاع رأي البرلمان بغرفتيه، فيما تنص المادة الخامسة على توزيع الاختصاصات والوظائف بين المستوى المركزي، والوحدات المحلية، طبقاً لطبيعتها الغالبة.