حصلت «المصرى اليوم» على نص خطاب موجه من المستشار أحمد مكى، وزير العدل، إلى المستشار محمد ممتاز متولي، رئيس مجلس القضاء الأعلى، أكد فيه «انتقال تبعية التفتيش القضائى إلى مجلس القضاء الأعلى من الناحية الفعلية» منذ 11 أغسطس، وحتى «صدور قانون جديد للسلطة القضائية يلحق التفتيش القضائى بمجلسكم الموقر».
برر «مكى» تلك الخطوة في خطابه «منذ أن كان لي شرف الانتساب إلى القضاء وأنا أشارك زملائي الإلحاح على ضرورة نقل تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى». وكشف الخطاب أن اختيار اسم المستشار زغلول البلشي، نائب رئيس محكمة النقض، كمدير جديد للتفتيش القضائى، جاء بناء على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى، حيث قال «مكى»: «حين شرفت بزيارتكم اقترحتم اسم الزميل المستشار زغلول البلشي لإدارة التفتيش القضائي، فما كان لي إلا أن أستجيب راجيًا».
في السياق نفسه، أعلن نادى قضاة المنيا، برئاسة المستشار أحمد سليمان، رفضه بعض الآراء المطروحة داخل الجمعية التأسيسية للدستور، الداعية لدمج هيئة قضايا الدولة ضمن القضاء العادي ونزع بعض اختصاصات النيابة العامة وإسنادها للنيابة الإدارية.
ووصفت هذه الآراء، في اجتماع طارئ، مساء الإثنين، بأنها «على درجة كبيرة من الخطورة تؤثر سلبًا على السلطة القضائية، ويترتب عليها تقليص صلاحيات النيابة العامة.
وبرر بيان صادر عن نادى قضاة المنيا رفض تلك الخطوة بما قال إنه «حرص على المصلحة العامة يقتضى الإبقاء على هيئة قضايا الدولة تمارس دورها في الدفاع عن مصالح الدولة والوزارات والهيئات العامة في المطالبة بحقوقها والدفاع عنها في الدعاوى التي ترفع عليها والطعن في الأحكام التي ترى وجهًا للطعن عليها، وهو دور لا يمكن إسناده إلى الإدارات القانونية في المصالح المختلفة.
وأضاف «البيان» أن هيئة قضايا الدولة تتمثل أساسًا في القيام بدور النائب عن الدولة، وتلك الطبيعة تختلف تمامًا عن طبيعة العمل في القضاء العادي «مما يتعذر معه دمجها فيه ولا تتحقق منه أي فائدة منشودة».
وأكد مجلس إدارة نادى قضاة المنيا أن هذا الأمر ليس محله الدستور، وقال «البيان» إن إسناد التحقيق والتصرف في جرائم الأموال العامة للنيابة الإدارية نزع لاختصاصات النيابة العامة، وهو أمر يماثل تمامًا إسناد الفصل في الدعاوى الخاصة بالمدنيين للقضاء العسكري باعتباره اقتطاعًا من اختصاصها.
ورفض «البيان» تبرير البعض هذا الاقتراح بالعمل على سرعة إنجاز هذه التحقيقات، موضحًا أن «علاج ذلك الأمر يتم عن طريق الدورات التدريبية وزيادة الأعضاء وليس نزع الاختصاص من النيابة العامة».
وذكر «البيان» أنه من الواضح في تشكيل الجمعية التأسيسية عدم تمثيل القضاة، مؤكدًا أن هذا الأمر لا ينبغي أن يكون سببًا لعدم استطلاع رأيهم في أهم شؤونهم أو اقتطاع جزء من اختصاصهم أو دمج أعضاء آخرين معهم.
وذكر نادى قضاة المنيا بإعلانهم السابق رفضهم التام لتجاهل آرائهم، وقال: «القضاة لن يعدموا الوسيلة في الدفاع عن حقوقهم المؤتمنين عليها، وسيتخذون ما يرونه لدرء العدوان عنهم، وإننا إذ نعلن هذا البيان إنما نبتغي المصلحة العامة، آملين أن تنتهى الجمعية التأسيسية للأخذ بما انتهى إليه هذا البيان».
