أخبار متعلقة
انتقدت شركات المقاولات المملوكة للدولة، وتتبع شركات قطاع الأعمال العام، تباطؤ تفعيل الاتفاقيات بين مصر وليبيا، على خلفية زيارة عبد الرحيم الكيب، رئيس الوزراء الليبي للقاهرة، في الأسبوع الثاني من أغسطس الجاري.
وقال المهندس أحمد فؤاد يوسف، نائب رئيس الشركة القابضة للتشييد، التابعة لوزارة الاستثمار، والرئيس السابق لشركة «حسن علام»، إن هناك صعوبة تواجه الشركاء في الحصول على التأشيرة الليبية.
وأضاف في تصريح خاص أن «الأمور لم تستقر في السوق الليبية حتى الآن، وأن ما سمعناه خلال الزيارة الرسمية للقاهرة هي وعود لم نلمس منها سريعا أي نتائج».
وأكد محمد السروجي، عضو مجلس إدارة شركة المقاولات المصرية «مختار إبراهيم»، ورئيس اللجنة النقابية، أن الشركات تأمل في دخول السوق عقب عيد الفطر المبارك ومع استقرار الأوضاع في ليبيا.
وطالب السروجي الجانبي الليبي بضرورة إلغاء التأشيرة للشركات المصرية، خاصة أن العمالة وصلت هناك مليون عامل مصري قبل اندلاع الثورة الليبية.
وأوضح أن الأعمال الخارجية، خاصة في منطقة الخليج وليبيا تعد الملاذ الأخير لشركات المقاولات والتشييد التابعة لقطاع الأعمال العام والمملوكة للدولة.
وأشار إلى أن «مختار إبراهيم»، تقلص حجم أعمالها الخارجية والداخلية من 3.3 مليار جنيه قبل ثورة يناير إلى 1.5 مليار جنيه، أي بما يتخطى الـ50% تراجعا، وهو ما يتسبب في أزمة سيولة يتعرض لها القطاع بأكمله.
من ناحية أخرى، كشف مصدر مسؤول بوزارة الاستثمار، أن الوزارة لم تتلق حتى الآن أي طلبات رسمية من جهات حكومية ﻹقامة منطقة حرة بين مصر وغزة على الحدود لمواجهة تجارة الأنفاق.
وقال المصدر في تصريح لـ«المصري اليوم» إن ما أعلنه الدكتور محمد محسوب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، عن نية القاهرة إقامة منطقة حرة مع غزة لم يتم إعداد طلب رسمي لها حتى اﻵن.
وأوضح أنه حال تقدم الحكومة بهذا الطلب سيتم اتخاذ الإجراءات المتبعة، وتطبيق الشروط المفروضة على إقامة مثل هذه المناطق، التي تعد ذات طبيعة خاصة من حيث المحاسبة الجمركية والضريبية.
