أكد مصدر فى حركة حماس وجود اتصالات مع القاهرة لوضع خطة عاجلة لمعالجة الوضع الحدودى وإغلاق الأنفاق، وإقامة منطقة حرة بين قطاع غزة ومصر، فيما قال محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية: «هذه الخطة ليست وليدة موقف رسمى بقدر ما هى طرح خاص يستهدف تلافى المشكلة الحالية فى سيناء لتجارة الأنفاق والتهريب».
وأضاف «محسوب» لـ«المصرى اليوم»: «الهدف من إنشاء المنطقة يتعلق بوضع نظام محكم للتجارة يتلافى كل المساوئ الحالية الناجمة عن عمليات التهريب، ويحقق الأمن لسكان المنطقة».
وقال مصدر بـ«حماس»: «هناك اتصالات مكثفة مع السلطات المصرية، عبر قنوات غير رسمية، لوضع خطة شاملة لمعالجة الوضع الحدودى بين قطاع غزة ومصر، وأن أبرز بنود تلك الخطة إقامة منطقة تجارية حرة بين القطاع ومصر تكون بديلاً عن نشاط أنفاق التهريب».
فى المقابل، أكد القيادى بحركة حماس، محمود الزهار، أن الحديث عن إقامة المنطقة الحرة، إما أنه «غير صحيح»، أو قد يكون «بالونات اختبار لقياس رد الفعل عليها». وقال «الزهار» لـ«المصرى اليوم»: «إن كل ما نريده من الحكومة المصرية هو أن يكون معبر رفح بين غزة ومصر كأى معبر بينها وبين أى دولة أخرى».
إلى ذلك اختلف عدد من الخبراء السياسيين والاقتصاديين حول جدوى المشروع، ففى الوقت الذى قال فيه الدكتور وحيد عبدالمجيد: «المنطقة الحرة فى سيناء ستقضى على مشكلات الأنفاق والتهريب»، اختلف معه الدكتور فرج عبدالفتاح، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، قائلاً: «المنطقة بين مصر وفلسطين غير مؤهلة لإقامة مثل ذلك المشروع».
