قال المهندس هانى محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الحكومة تتبنى استراتيجية لتقوية العلاقات مع دول حوض النيل عبر مبادرة «العودة إلى أفريقيا» لما تمثله من عمق استراتيجي وحيوي.
وتابع الوزير، أن هذه الدول تعاني من فجوات رقمية وتقنية كبيرة كما أنها في حاجة ماسة إلى ربط التكنولوجيا بقضايا التنمية وتنفيذ تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في القطاعات الاجتماعية حيث تساهم فى تنمية قطاع الاتصالات بتلك الدول.
وتنقسم المبادرة إلى عدد من المحاور مع الدول العشرة لـ «حوض النيل» وهى تطوير المحتوى الإلكتروني وتقديم الدعم في خدمات الحكومة الإلكترونية والمساهمة فى إنشاء مركز إقليمى للتدريب بدولتين إحداهما ناطقة بالإنجليزية والأخرى ناطقة بالفرنسية بجانب تدريب الكوادر الإفريقية على خدمات التعهيد ودعم مشاريع البنية التحتية عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص بهدف فتح الأسواق الأفريقية للشركات المصرية.
في سياق متصل أكد الوزير أن الحكومة ملتزمة بسداد مستحقات شركات التكنولوجيا والحاسبات لديها عن المشاريع والتوريدات التى تمت مع الجهات الحكومية منذ ثورة يناير.
وقال الوزير إنه عقد عدة اجتماعات مع مسئولين حكوميين لبحث هذه المستحقات وكيفية سدادها فى الفترة المقبلة لمساعدة الشركات على توسيع أنشطتها وعودة التعاملات بين الشركات والجهات الحكومية إلى مستوياتها قبل الثورة.
يذكر أن مستحقات الشركات لدى الجهات الحكومية تتجاوز الـ100 مليون جنيه بجانب نحو 100 مليون جنيه أخرى تطالب بها شركات المحمول والانترنت كتعويض عن قطع الخدمة أثناء ثورة 25 يناير.
من جانبه طالب المهندس «هشام سند» رئيس غرفة تكنولوجيا المعلومات الحكومة بسداد مستحقات الشركات لمساعدة الشركات في التغلب على حالة الركود السائدة حاليًا.
ودعا رئيس الغرفة الوزير الجديد إلى الاهتمام بملفات كالتصنيع فى مجال تكنولوجيا المعلومات وبناء سمعة جيدة للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.
على صعيد آخر قال الوزير إنه سيعقد اجتماعًا مع رؤساء الشركات العالمية خلال أيام وسيطلب منهم ضخ استثمارات جديدة فى مصر خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع إداراتها فى الخارج مضيفًا أن هذه الشركات حققت مكاسب بالمليارات خلال السنوات الماضية وسنطلب منها التوسع فى السوق المحلى عبر ضخ استثمارات جديدة.
