كشف مصدر مسؤول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الوزارة قد تلجأ إلى سيناريوهات بديلة لطرح الرخصة الثانية للهاتف الثابت التى تواجه احتمالات الإلغاء فى ظل التوقعات باستمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية لعدة سنوات و«الزحف» المستمر لمشتركى المحمول، الذى يقوض فرص نجاح الشبكة الثانية للثابت وجدواها الاقتصادية.
وأوضح المصدر - الذى طلب عدم الكشف عن اسمه - أن من بين هذه السيناريوهات بحث إمكاينة طرح تراخيص منفصلة لما يعرف بالاتصالات اللاسلكية واسعة التغطية «واى ماكس» فى مناطق محددة لتقديم الخدمات الصوتية ونقل البيانات.
وأشار إلى أن هناك توقعات باستمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية لفترة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام، مما يؤثر على نجاح الترويج لطرح الرخصة الثانية للهاتف الثابت مجدداً، والتى تعرضت للإرجاء وإعادة دراستها مرة أخرى العام المقبل 2009، مضيفاً أن النمو المطرد لمشتركى المحمول ووصول سوق الاتصالات الثابتة لحالة من التباطؤ فى النمو قد يدفعان المستثمرين للعدول عن المنافسة على الرخصة حال طرحها.
غير أن الدكتور عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، لم يعلق على إمكانية طرح تراخيص منفصلة لـ «الواى ماكس» فى عدد من المنطاق التى يراد تغطيتها بما يعرف بخدمات الصوت والصورة والإنترنت المعروفة باسم الـ «تريبل بلاى».
وأكد بدوى فى تصريح خاص لـ «المصرى اليوم» أن جهاز تنظيم الاتصالات سيقوم بطرح الرخصة الثانية للثابت إذا ما كانت الأجواء مناسبة وفى إطار من المصلحة العامة.
ومن جانبه، قال المهندس محمود الجويلى، مستشار وزير الاتصالات لشؤون الاتصالات، إن الوزارة ستعلن فى نفس هذا التوقيت من العام المقبل نتائج دراستها بشأن إعادة طرح الرخصة الثانية للهاتف الثابت، دون أن يشير إلى إمكانية إجراء تعديل على كراسة شروطها بهدف التيسير على المستثمرين وجذبهم، خاصة ما يتعلق بنسبة حصول الحكومة على نسبة من العائد السنوى لتشغيل هذه الشبكة.
من جهته، رأى أحد خبراء الاتصالات أن طرح جهاز تنظيم الاتصالات تراخيص منفصلة لـ «الواى ماكس» بمقابل محدد يعد أفضل الطروحات لتقديم شركات الاتصالات خدماتها فى مناطق معينة، مشيراً إلى إمكانية طرح هذه التراخيص فى المناطق العمرانية الجديدة التى تحظى بشرائح متوسطة من المجتمع، مثل السادس من أكتوبر والتجمع الخامس وغيرهما، والتى تحتاج إلى خدمات الصوت والإنترنت والصورة على الهاتف الثابت.
كان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد اتخذ خطوات فعلية نحو طرح ثلاثة تراخيص للاتصالات اللاسلكية واسعة التغطية فى الاتصالات الثابتة عام 2006، غير أنه عدل عن هذا الاتجاه وقرر طرح رخصة ثانية للهاتف الثابت تعمل بتقنية الـ «واى ماكس» التى تساعد المستثمرين على مد شبكاتهم فى أسرع وقت وبتكلفة أقل دون اللجوء إلى الشبكات الأرضية.
