أكد الاتحاد الأوروبي، الاثنين، ضرورة مواصلة التحول الديمقراطي في مصر، وذلك في أعقاب القرارات الأخيرة للرئيس محمد مرسي التي شملت إلغاء الإعلان الدستوري المكمل وإحالة وزير الدفاع السابق، المشير محمد حسين طنطاوي، ورئيس الأركان السابق سامي عنان، للتقاعد وإحداث عدة تغييرات جذرية داخل قيادات الجيش
أخبار متعلقة
وقال سباستيان برابانت، المتحدث باسم الممثلة العليا للسياسة الأمنية والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، الاثنين، في بروكسل، إن الاتحاد الأوروبي علم «بقرارات مرسي التي أقرت تسليم السلطة إلى مؤسسات منتخبة ديمقراطيا».
وأضاف المتحدث: «الاتحاد الأوروبي ينتظر سرعة الانتهاء من صياغة الدستور الجديد الذي سيحمي حقوق وحريات جميع المصريين، بالإضافة إلى إجراء انتخابات برلمانية في أسرع وقت ممكن لإتمام عملية التحول الديمقراطي».
وأكد المتحدث ضرورة مشاركة كل القوى السياسية، مضيفا أن الاتحاد دعم دائما التحول الديمقراطي في مصر وأكد ضرورة تسليم السلطة بشكل سريع لمؤسسات مدنية منتخبة ديمقراطيا وفصل السلطات.
