قال عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، إن قرارات الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية الأخيرة صححت أوضاعًا غير دستورية وغير قانونية، كإعطاء سلطة التشريع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك من منطلق حقه وصلاحياته الدستورية التي كفلها له القانون والإعلان الدستوري المستفتى عليه من قبل الشعب في 30 مارس 2011.
أخبار متعلقة
وأضاف عبد المقصود في بيان له، الاثنين، أنه بموجب السلطة التأسيسية المنشأة التي تُمنح للرئيس بمجرد انتخابه من قبل الشعب رئيسًا للجمهورية، له الحق الكامل في إصدار إعلانات دستورية مكملة أو تصحيح الإعلانات القائمة.
وأشار إلى أن رئيس الجمهورية المنتخب قد صحح أوضاعا لا يمكن السكوت عنها، خاصة بعد أن أثارت استياء قطاع عريض من الشعب، وجعلته يفقد الثقة في الثورة المباركة، ويصاب بحالة من اليأس، نتيجة لعدم تمكن الرئيس من تسلم سلطاته كاملة، مما يجعله عاجزًا عن التعامل مع الأزمات والتحديات التي يعاني منها الشعب.
وأضاف أن الجيش جزء من السلطة التنفيذية التي يرأسها الرئيس، مما يتيح له الحق الكامل في التغيير والتبديل والتعديل فيها حسب رؤيته لتطورات الأحداث في مصر، وبما يساعده في تحقيق برنامج النهضة الذي وعد به الشعب المصري.
وقال إن الهدف من هذه القرارات ليس الانفراد بالسلطة بقدر ما هو الرغبة في تحقيق إنجاز حقيقي على الأرض، وقطع الطريق على أعداء الوطن الذين يسعون بكل قوة للوقيعة بين مؤسسات النظام، وإدخال البلاد في حالة من الفوضى وعدم الاستقرار.
وحذر عبد المقصود مثيري الفتن من إشعال الحرائق، والوقيعة بين الرئيس المنتخب والشعب المصري وبين رجال الجيش الشرفاء، مؤكدًا أن شعار «الجيش والشعب إيد واحدة» سيظل هو الشعار المرفوع في وجه كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الوطن.
