«الشؤون الدينية بالنواب» تعلن خلاصة القول حول فوائد التعاملات البنكية

شهد اجتماع لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، جدلا خلال مناقشة مشروع قانون تنظيم هيئة الأوقاف، عندم اقترح نائب حزب النور الدكتور محمد إسماعيل جاد الله، إنشاء بنك وقفي أو التعامل مع بنك إسلامي في إدارة أموال الوقف، وهو ما اعترض عليه الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها أمس الثلاثاء، قائلا إن مثل هذا الأمر يثير فتنه في الأمة ويعطي إشارات بأن التعامل مع البنوك الأخرى أمر غير شرعي.

وأكد الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق، على أنه أحد المهتمين بهذا الملف وله أبحاث عديدة فيه، وقال «واصل» إن خلاصة القول في هذا الأمر هو أن مسألة السياسة النقدية للدولة المصرية تأتي في إطار مبادئ الشريعية الإسلامية ووفقا لنصوص الدستور ووفقا لأحكام الشريعية وأصل التشريع يعود لمبادئ الشريعة.

وأضاف «واصل» إن تعاملات البنوك والمعاملات فيها تأتي في إطار أعمال التنمية والاستثمار وتنمية رأس المال والمحافظة عليه، وهذا الأمر شرعي تماما، فالبنوك الوطنية بمختلف أسمائها تعمل في مجالات الاستثمار والتنمية والأعمال التي تتوافق مع الشرع، وأشار إلى أن السياسة النقدية الآن هي قيمية وليست مثلية، أي أن الأوراق المالية ليس لها ما يعادلها من الذهب، ولذلك فالحكم للسياسة النقدية يعود للبنك المركزي لأن هناك نسب تضخم، ولذلك يتم مراجعة السياسة النقدية كل فترة زمنية وتتغير نسب الفائدة، وهذا ما يؤكد أن العمل في الأمور الاستثمارية والتنموية والبنك المركزي هو صاحب تحديد القيمة بناء على نسب التضخم.

تابع «واصل» أن النقود المثلية ثابتة لا تتغير وتنميتها ووزنها ثابت ولا تتغير في كل زمان ومكان وليس بها نسب تضخم، ولكن النقود القيمية تتغير ونحن الآن نتعامل بالنقود القيمية التي تتغير بالزمان والمكان وبها نسب تضخم، ولذلك خلاصة القول أن التعاملات البنكية بعيدة كل البعد عن التعاملات الربوية وليس بها شبه من ربا، وأن الفائدة البنكية لا تمثل ربا أو زيادة، وأن البنوك المركزية قامت بعمل ذلك للحفاظ على أصل النقد حتى لا يتآكل أو يتلاشى، وأن الفائدة تكون طبقا للتضخم.

وقال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إننا الآن في ظل الدولة المصرية دولة المؤسسات، لدينا سلطة تشريعية تشرع القوانين، وتحافظ على وصف البنوك التقليدية على أنها بنوك ربوية، لأن هذا يؤدي لخلل فقهي وشرعي.

وأضاف أن الفتوى تتغير بتغير الزمن والمكان والشخص، عندما ننظر في الظروف والمتغيرات والزمن نجد تغير ولا بد أيضا أن تتواكب الفتوى مع هذ التغير وإلا سنصبح جامدين.

و تابع «علام» أن الفتوى تمر بـ 3 مراحل الأولى فهم ووصف البنك ودوره والإحاطة الكاملة به من خلال علمي الخاص أو سؤال المتخصصين، ثم تأتي مرحلة تكيف المعاملة ثم الحكم عليها، وهذا ما أكد أن أموال البنوك تدار بطريقة استثمارية، وأكد على أن جميع البنوك في مصر حتى ما يسمى منها البنوك الإسلامية، لا يمكن أن تخرج عن السياسة النقدية المحددة من البنك المركزي.

وأوضح أن هناك أبحاث قيمت البنوك الإسلامية بأنها لم تساعد على إنتاج وتؤدي إلى إغراق استهلاكي، أما البنوك الوطنية كانت أكثر جرأة وشجاعة في هذه التمويلات، لافتا إلى أن القرض في المعاملات الفردية بين الأشخاص ليس موضوعا للربح إنما للإعانة والمساعدة، أما البنك فالعلاقة فيه معاملات مؤسسية لا علاقة لها بفكرة القرض، لذلك لا توجد بها شبهة ربا إذا نظرنا إليها كعملة استثمارية، مشيرا إلى أنه لا يوجد نص صريح يمنع تحديد نسب الفائدة .

وحاول النائب محمد إسماعيل جاد الله التعليق على رأي المفتي إلا أن الدكتور أسامة العبدرفض قائلا: «لسنا في وضع نقاش ولسنا في حاجة لاقتراح بنك إسلامي خاص للوقف والخلاف والاختلاف في النهاية يرفعه الحاكم، ونحن أحضرنا العلماء للتوضيح، وهو ما دفع»جادلله «للانسحاب من الاجتماع.

فيما قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن من يرفع الخلاف هو رأى الحاكم وليس رأى العالم، فلو البلد كلها علماء وتمسك كل برأيه فلم نجد من يرفع الخلاف، ولن ينصلح حال البلاد والعباد إلا عن طريق الحاكم، وأشار إلى أن مفهوم ولي الأمر اختلف عن العصر القديم، وأضاف أن ولي الامر هو رئيس الجمهورية، ولكن هناك ولاة أمر فرعية مثل السلطة التشريعية فهي ولي الأمر نيابة عن الحاكم، وكذلك المفتي ينوب عن الحاكم في شؤون الفتوى، وتابع :«لا يوجد عالم سواء تبوأ منصب أم لا مستعد لأن يبيع دينه بدنيا، وليه ولمين».