قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إن القرارات التي اتخذها الرئيس محمد مرسي تمثل «انقلاباً» لمصر، بعد أن «أُجبر» قادة الجيش على التقاعد، الأحد، معتبرة أن الخطوة «تطهير مذهل» يبدو للحظة كأنه استعادة القادة المدنيين للسلطة السياسية التي طالما حظي بها الجيش منذ سقوط مبارك العام الماضي، وأشارت إلى أن المسؤولين في واشنطن يراقبون عن كثب المواجهة بين حكومة مرسي المدنية وقادة الجيش، كما أنهم رحبوا مؤخرًا بمؤشرات المفاوضات حول كيفية اقتسام السلطة في مصر والتي كانت تجري في الكواليس، مشيرة إلى أن البيت الأبيض ووزارة الخارجية امتنعا عن إصدار أي رد فعل فوري على القرارات الجديدة.
وأضافت أن مرسي أيضًا أوقف العمل بالإعلان الدستوري المكمل، الذي انتزع صلاحيات الرئيس ووضعها في يد الجيش ومعها السلطة التشريعية، لافتة إلى أنه ليس من الواضح ما إذا كان مرسي يملك السلطة الدستورية لإلغاء الإعلان.
وكشفت أنه كان مقررًا للمشير حسين طنطاوي أن يتقاعد، لكن لم يتم الإعلان عن موعد تقاعده، على الأقل علنًا، مضيفة أنه بعد إعلان ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عن قرارات مرسي، لم يصدر رد فعل فوري من الجيش، الذي يعتبر نفسه «حامي الدولة المصرية والذي يدافع بشراسة عن سلطاته ومميزاته».
وقالت إنه ليس واضحًا ما إذا كانت «الهزة» التي حدثت في الجيش نتيجة لتفاهم ما بين مرسي والجنرالات الكبار، أم أنها كانت مناورة مفاجئة يمكن أن تؤدي لرد فعل حاد، مشيرة إلى ما قاله اللواء محمد العصار الذي عين مساعدًا لوزير الدفاع، لوكالة «رويترز» للأخبار، إن القرار جاء بناء على مشاورات «مع المشير طنطاوي وبقية المجلس العسكري».