قال الدكتور وحيد عبدالمجيد، المتحدث باسم الجمعية التأسيسية للدستور، إن الاجتماع الذى دعا إلى عقده الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، وعقد مساء السبت، فى مقر الحزب، وحضره عدد من ممثلى القوى السياسية، ولم تتم دعوة حزبى الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، أو النور السلفى لحضوره، وقد كان اجتماعاً تحضيرياً للإعداد لاجتماع موسع للقوى المعبرة عن المدنية والوسطية بهدف إعادة التأكيد على الالتزام والإصرار على وثيقة الأزهر، والتحالف الديمقراطى كمرجع أساسى لوضع الدستور.
أخبار متعلقة
وأضاف «عبدالمجيد» لن نقبل أى خروج على الوثيقتين، لأنه قد تم الاتفاق عليهما من قبل بين كل القوى السياسية، وتعبران عن الاتجاه الغالب فى المجتمع.
وأضاف «عبد المجيد» لـ«المصرى اليوم»: أن الدعوة لهذه اللقاءات تأتى لأننا نقترب من مرحلة الحسم فى الدستور وأردنا أن نعيد التأكيد على المعنى وأن نجمع أعضاء الجمعية الذين يؤمنون بهذا المعنى، ونوجد آلية للتنسيق وقنوات للتشاور المستمر، واتخاذ مواقف مشتركة فى الأزمات حال وجودها، أو حال أى خروج على مضمون الوثيقتين والمقومات الأساسية لهما.
وأوضح أن النقاط المعلقة التى لم يتم حسمها وكانت مؤجلة والتى تتعلق بالشريعة الإسلامية وما يطرح حول دور الأزهر، فإن الاتجاهات المدنية ترى أن تبقى المادة الثانية من دستور 71 كما هى دون تغيير، وأن يكون النص المتعلق بالأزهر يؤكد استقلاليته التامة عن مؤسسات الدولة، ويتم تمكينه من أداء دوره سواء فى مصر أو العالم الإسلامى، دون اعتباره مرجعية أو حكماً وحيداً فيما يتعلق بقضايا الشريعة الإسلامية، لأن الإسلام لا يعرف مرجعية واحدة ولا الكهنوت الدينى.
وتابع «عبدالمجيد» أن مشاورات الحاضرين انتهت إلى دعوة جميع القوى المدنية والوسطية لاجتماع آخر موسع ربما يعقد اللثلاثاء على أن يتم الاتصال بالقوى الإسلامية، لعقد اجتماعات معهم لأن المواضيع المؤجلة مهمة ولابد من حسمها فى إطار وثيقة الأزهر ووثيقة التحالف، فهناك رؤى مختلفة فى بعض القضايا المعلقة أيضاً مثل الحريات والحقوق العامة وقضايا المرأة والحريات الصحفية والإعلامية.
وقال إن التيارات المدنية المشاركة فى الجمعية التأسيسية تحملت مسؤوليتها التاريخية بالمشاركة رغم أنه كان هناك خلافات بينها، وبعضها رفض المشاركة، لكننا شاركنا ولابد أن نتحمل مسؤوليتنا التاريخية، والدفاع عما نراه ضرورياً لمستقبل مصر، ولذلك نحن متمسكون بوثيقتى الأزهر والتحالف للحفاظ على هوية مصر.
وشدد على أن القوى المدنية تخشى تعطيل الدستور فى الوقت الذى نحرص فيه على الإسراع والإنجاز فى الدستور، ولذلك يجب أن يتحمل كل طرف مسؤوليته فى هذا المجال، ومن يتسبب فى تعطيله بسبب مواقف متشددة، سيتحمل المسؤولية أمام الرأى العام.
