طالب حزب الأصالة السلفى أعضاء الجمعية التأسيسية باستحداث مواد جديدة فى الدستور لتأسيس محكمة باسم «المحكمة الشرعية العليا» للرقابة على التزام القوانين والقرارات بالشريعة الإسلامية. وقال حزب النور إنه يدرس هذا الاقتراح، فيما رفضه حزب الحرية والعدالة.
قال الدكتور عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة، لـ«المصرى اليوم»، إنه سيتقدم للجمعية بهذا الطلب متضمناً المواد الكاملة لإنشاء تلك المحكمة لتعمل بجانب المحكمة الدستورية العليا، وحدد اختصاصاتها فى «تفسير المادة الثانية من الدستور، والحكم بعدم شرعية القوانين واللوائح الإدارية والتنفيذية المخالفة للشريعة الإسلامية، وتنقية جميع القوانين المخالفة لشرع الله»، مؤكدًا أن «اختصاصات المحكمة الشرعية لن تتعارض مع اختصاصات المحكمة الدستورية العليا». وقال الدكتور يونس مخيون، عضو اللجنة العليا لحزب النور، عضو الجمعية التأسيسية، إن حزبه سيدرس اقتراح حزب الأصالة ليقرر قبوله والدفاع عنه أو «البحث عن طريق جديد للدفاع عن الشريعة الإسلامية».
فى المقابل، رفض حزب الحرية والعدالة اقتراح إنشاء المحكمة الشرعية. وقال مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية بالحزب: «إن هذا الاقتراح سيزيد من تفاقم الأزمة بين السلفيين ورجال الأزهر».
