رحب يونس مخيون، عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفي، بقرارات الرئيس محمد مرسي، الصادرة الأحد، بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، وإحالة عدد من قيادات وزارة الدفاع للتقاعد.
أخبار متعلقة
وقال «مخيون» في مداخلة هاتفية لقناة «الجزيرة»: «قابلنا القرارات بارتياح شديد بدءًا من إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي يعتبر تعديًا على الشرعية حيث ركز كل السلطات في يد المجلس العسكري الذي لم يكن سلم السلطة بشكل حقيقي، بل صوري».
وأضاف «مخيون»: «كما أن الإعلان (المكبل) انتقلت بموجبه سلطة البرلمان بعد حله للمجلس العسكري في سابقة لم تحدث في تاريخ مصر، حيث إن جميع الدساتير السابقة تقول بانتقالها للرئيس».
كما أشار «مخيون» إلى أن «المجلس العسكري أعطى لنفسه حق التدخل في الموازنة وتشكيل الجمعية التأسيسية، في إشارة إلى التعدي على كل السلطات في الدولة».
وشدد «مخيون» على تأييد حزبه لمرسي، قائلا: «نحن نؤيد الرئيس، ويجب أن يكون لديه سلطات وصلاحيات، والتي من بينها تغيير وتبديل القيادات، خاصة أن منها من بقى لعقود. وذلك ليعطي الفرصة لقيادات جديدة»، مؤكدا في ذات السياق أن «قيادات الجيش على قدر المسؤولية، وقد انحازوا للثورة».
كما أكد أن التغيير مطلوب، مضيفًا: «أعتقد أن مرسي اتخذ القرار بعد دراسة متأنية ومشاورات وطبقا للمعايير، ونتمنى له التوفيق في تطهير جميع المؤسسات، وكذلك مزيد من القرارات الثورية».
يأتي ذلك بعد أن أصدر الرئيس محمد مرسي، الأحد، قرارًا بتعيين المستشار محمود مكي نائبًا للرئيس، كما أحال المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع، والفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، للتقاعد.
وأصدر الرئيس قرارًا بتعيين الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزيرًا للدفاع قائدًا عامًا للقوات المسلحة، بعد ترقيته من رتبة اللواء أركان حرب.
وعيّن مرسي الفريق صدقي صبحي رئيسًا لأركان حرب القوات المسلحة، بعد ترقيته من رتبة لواء.
ومنح الرئيس مرسي قلادة النيل للمشير طنطاوي، تقديرًا لـ«دوره الكبير»، وعينه مستشارًا لرئيس الجمهورية. كما قرر منح عنان قلادة الجمهورية وتعيينه مستشارًا للرئيس.
