أصدرت المحكمة العسكرية بالسويس، الأحد، حكما بسجن الناشط باسم محسن، لمدة عامين، بعدما وجهت له اتهامات بالتعدي على مجندين 9 يوليو الماضي، ومحاولة سرقة درع وخوذة، فيما اعتبرت مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين» الحكم بأنه من أكثر« الفضائح التي تدين القضاء العسكري».
وجهت المحكمة في أولى جلساتها لـ«باسم» اتهامات بالتعدي على قوات الجيش أثناء قيامها بتأمين النيابة العسكرية، واعتراضه على حكم المحكمة بحبس 7 من نشطاء السويس 6 أشهر، والحكم بحبس محمد غريب عضو ألتراس أهلاوي 3 سنوات.
وقال الشهود خلال الجلسة الأخيرة: «عقب صدور الحكم حدث نوع من الغضب لدى أهالى الشباب المحبوس، وطالب باسم وجميع الحضور بالإفراج عنهم، وأن القوات المتمركزة أمام مقر النيابة العسكرية حصلوا على تعليمات بإنهاء هذا التجمع وتم إلقاء القبض على باسم ولم يتعد على أحد».
كانت السويس قد شهدت سلسلة من الوقفات الاحتجاجية قبل شهر رمضان من الحركات الثورية وهي: «تكتل شباب السويس، وحركة 6 أبريل»، للمطالبة بالإفراج عن باسم محسن و8 من شباب السويس بينهم محمد غريب الذى حصل على حكم بالحبس 3 سنوات و 7 آخرين وهم: «أسامة محمد، محمد مطاوع، أحمد حمدى، خالد سالم، خالد حمزة، محمد سامى، محمود سعيد» ، بالحبس 6 أشهر، ذلك على خلفية مظاهرات العباسية، والقبض عليهم فى 4 مايو الماضى أثناء تظاهرهم بمحيط ديوان عام المحافظة.
يذكر أن باسم محسن، هو أحد مصابى شارع محمد محمود ومصاب بعجز فى عينه اليسرى.
وقالت مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين»، في بيان لها عقب صدور الحكم: «باسم محسن من أبطال السويس اللى راحوا تضامنوا مع زملائهم فاتقبض عليه واتلفقت قضية وخد سنتين سجن من المحكمة العسكرية بالسويس النهارده، قضية باسم من أكتر فضائح القضاء العسكرى».
وأكدت «لا للمحاكمات العسكرية» أن قضية باسم كانت جنحة وتحولت لجناية ولا أحد يعرف الأسباب، وخد سنتين سجن بجرة قلم».