وافقت وزارة الصحة، الجمعة الأول، على تسجيل 3 بدائل فى كل مجموعة دوائية بحسب المادة الفعالة (الاسم العلمى) لمنع احتكار الشركات المصنعة للأصناف الدوائية غير المتوافرة فى السوق المحلية، فيما اختلف صيادلة حكوميون حول القرار، مؤكدين استحالة تطبيقه لأنه يصب فى صالح الصيدلى لتحقيق الربح على حساب المريض، فضلاً عن أن «سر الخلطة» حسب وصفهم فى تصنيع الدواء يختلف من شركة إلى أخرى.
أخبار متعلقة
قال الدكتور سيف الله إمام، رئيس لجنة الدواء بالاسم العلمى، وكيل النقابة العامة للصيادلة، إن القرار يخدم جميع قطاعات مهنة تصنيع الدواء، موضحاً أنه يفتح الباب للشركات لتسجيل مستحضرات جديدة حين يتم إغلاق «البوكس»، لكل دواء 12 بديلاً فقط، وحين وصول مشتقات الدواء الواحد إلى عدد 12 يتم إغلاق البوكس فضلاً عن أن وجود 3 بدائل تكتب بالمادة الفعالة فقط دون الاسم التجارى للصنف الدوائى الواحد يتيح الفرصة لكل الشركات فى أن تسجل أدوية لها بالاسم العلمى لم يكن لها مستحضر من قبل ضمن الـ12 بديلاً.
وأضاف «إمام»، فى بيان للنقابة السبت، أن القرار سيقضى على محاولة بعض الشركات منع غيرها من الشركات الجديدة أو الصغيرة من طرح مثائل أو بدائل أخرى للصنف الدوائى نفسه أو احتكار تصنيع دواء بعينه.
ودعا البيان إلى الالتفاف حول القرار وتشجيع الشركات للبدء فى تقديم ملفاتها لتسجيل أدويتها فى وزارة الصحة بحسب المادة الفعالة فقط دون الاسم التجارى الذى يعتمد الأطباء عليه فى كتابة روشتة المريض.
قال الدكتور طه محمدين، عضو لجنة تسجيل الدواء بالاسم العلمى عن قطاع جنوب الصعيد، إن القرار يأتى فى صالح المريض المصرى حيث يوفر له دواء مناسباً وجودة عالية، فضلاً عن أنه يجعل المنافسة بين الشركات تنتقل من مجرد المنافسة على اسم تجارى بغض النظر عن سعر وكفاءة الدواء إلى منافسة حقيقية على كفاءة المنتج الدوائى، وهو ما قد يدفع الشركات المنتجة إلى الدخول فى مجال التصنيع الدوائى وإنتاج أدوية جديدة وليس فقط مجرد تقليد الشركات المنتجة لبعض الأصناف الدوائية.
من ناحية أخرى، انتقد الدكتور محمد فتوح، رئيس اللجنة النقابية للصيادلة الحكوميين، القرار معتبراً أنه يصب فى مصلحة شركات الأدوية ذات المواصفات غير الجيدة وتحقيق هامش ربح لحساب الصيدلى على حساب المريض.
وقال «فتوح»، صاحب مجموعة صيدليات، إن كل دواء يختلف فى تصنيعه من شركة إلى أخرى فهناك شركات تستورد المادة الخام للدواء من إنجلترا وأمريكا وأخرى من الصين والهند وهذه الشركات لا يمكن وضعها فى سلة واحدة، حيث إن درجة وكفاءة التصنيع أو جودة المادة الفعالة المستوردة تختلف من دولة إلى أخرى ومن شركة إلى أخرى.
وأوضح أن القرار سيشجع الصيادلة على بيع أدوية «البونص»، أى الأدوية الهدايا التى تمنحها شركات تصنيع الأدوية لأصحاب الصيدليات، للمريض دون النظر إلى روشتة الطبيب المكتوبة أو التى تشخص المرض.
واعتبر «فتوح» أن وزارة الصحة تنفذ البرامج الانتخابية لنقابة الصيادلة وتحقق مصالح أعضائها على حساب المريض ولا تراعى البعد الاجتماعى أو فعالية الدواء، لافتاً إلى أن الدكتور محسن عبدالعليم، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيادلة بوزارة الصحة، هو من يقف وراء إصدار هذه القرارات لتنفيذ برامج الإخوان على حساب المرضى ـ على حد قوله.
