وقعت وزارة الصحة مذكرة تفاهم مع المجلس القومي لشؤون الإعاقة، تضمنت بنودها استحداث مراكز للاكتشاف والتدخل المبكر والتأهيل للمعاقين حتى سن (18 سنة) بمستشفيات التكامل على مستوى الجمهورية، وغيرها، وعددها 28 مركزًا في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى تقديم خدمات الإرشاد الوراثي والاكتشاف المبكر للإعاقة بوحدات ومراكز صحة الأسرة، وإجراء العمليات الجراحية اللازمة طبقًا لأنظمة التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة.
أخبار متعلقة
وكشفت الدكتورة هالة عبد الخالق، أمين عام المجلس القومي لشؤون الإعاقة، أن الدكتور فؤاد النواوي، وزير الصحة السابق، قام بالتوقيع على بنود المذكرة للتعاون بين وزارة الصحة والمجلس القومي لشؤون الإعاقة، الأربعاء الماضي، وأن المجلس يتشرف بأنها آخر ما تم توقيعه في اليوم الأخير له بالوزارة.
وأضافت «عبد الخالق» أن بنود المذكرة تم التوصل إليها بعد عقد 6 اجتماعات مشتركة بين أعضاء مجلس إدارة القومي للإعاقة ووزارة الصحة، وذلك للوصول إلى أفضل الخدمات الصحية وتقديمها لذوي الإعاقة.
وأوضحت أن بنود مذكرة التفاهم تتضمن أيضًا بجانب إجراء العمليات الجراحية اللازمة، إمكانية إيفاد مرشدات مجتمعيات أو الرائدات الريفيات للمنازل لاكتشاف الحالات وتقديم بعض خدمات وإرشادات التدخل لتعلم المجتمع المحيط بالطفل من ذوي الإعاقة، وهو ما يسمي التأهيل المرتكز على المجتمع.
وفيما يخص استحداث مراكز للاكتشاف والتدخل المبكر للمعاقين فقد جاء بالمذكرة أن يتم الاستفادة من الطوابق غير مستغلة بمستشفيات التكامل واحدة في كل محافظة بحيث يتم البدء في التنفيذ في 8 محافظات كمرحلة مبدئية بالوجهين القبلي والبحري، ثم التوسع التدريجي على المستوى القومي بعد تقييم التجربة الاسترشادية.
وأشارت إلى أنه سيتم تخصيص عدد من الغرف بالمركز كمكاتب لفريق الدعم الفني والشؤون الإدارية للمركز «من العاملين بالمجلس القومي» وكذلك مساحات مخصصة لتقديم الخدمات الصحية.
ونوهت أمين المجلس القومي للإعاقة إلى أنه بالنسبة للمحافظات التي لا توجد بها مستشفيات تكامل يتم الاختيار في مبنى مناسب تابع لوزارة الصحة والسكان وتتوافر به المساحات المطلوبة أو أي مبنى آخر لا يتبع وزارة الصحة والسكان ويمكن مشاركة الجمعيات الأهلية في ذلك أيضًا.
وأوضحت «عبد الخالق» أن تكلفة تطوير الموقع «الجزء المخصص للمركز» تقدر بحوالي 750 ألف جنيه مصري، بخلاف التجهيزات التي تصل إلى ربع مليون جنيه تكون جميعها مناصفة بين وزارة الصحة والسكان والمجلس القومي لشؤون الإعاقة، على أن يتحمل المجلس النفقات الشهرية الجارية للمركز والتي تتراواح بين 40 و70 ألف جنيه شاملة التعاقدات مع الكوادر البشرية اللازمة، على أن تتحمل الوزارة حوافز المنتدبين من وحدات ومستشفيات وزارة الصحة والسكان.
وطبقا لبنود المذكرة فسوف يتحمل المجلس القومي لشؤون الإعاقة تكاليف التدريب لجميع الفئات والتخصصات العاملة بالمراكز، ووضع نظام للعمل وبروتوكولات أدلة لتقديم الخدمة بالمراكز وإحالة الحالات للمستويات الأعلى لتلقي الخدمة.
واشتملت بنود المذكرة على إعداد لائحة مالية لتحديد أسعار تقديم الخدمات بالمركز سواء أسعار رمزية أو إعفاء غير القادرين، مع التنسيق الكامل مع السادة المحافظين ومديري الشؤون الصحية ومديري الإدارات الصحية بالمحافظة.
وأكدت «عبد الخالق» أنه يتم إعداد وتنفيذ حملة إعلامية للتوعية بالمراكز والخدمات التي تقدم بها، مضيفة أن المجلس سيقوم بإنشاء شبكة إلكترونية للحاسب الآلي ونظم المعلومات بين مراكز التدخل المبكر بالمحافظات والمركز الرئيسي بالقاهرة، مع استخراج كروت ذكية للمترددين لضمان سهولة تلقي الخدمات وتسهيل جمع البيانات «قاعدة بيانات مشتركة بين الوزارة والمجلس» من خلال وزارة المالية.
وجاء ببنود مذكرة التفاهم أن يتم تشكيل لجنة عليا مشتركة بين قيادات وزارة الصحة والمجلس القومي لوضع السياسات والاستراتيجيات واعتماد الخطط والميزانيات ومتابعة تنفيذ بروتوكول التعاون،على أن تشكل لجنة تنفيذية مشتركة لمتابعة سير العمل بالمحافظات ومتابعة تنفيذ الخطط وتقييم الأداء.
