طالب عدد من الصحفيين تعرضوا للاضطهاد في عهد الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وزارة الداخلية، الجمعة، بكشف النقاب عن الأجهزة المتورطة في قمعهم وتعذيبهم قبل سقوط النظام السابق.
وفي مؤتمر صحفي عقد، الجمعة، بمركز تونس لحرية الصحافة تحت شعار «أين الجلادين؟» ، طالب صحفيون تعرضوا للسجن والقمع في عهد الرئيس المخلوع وزارة الداخلية بمدهم بالملفات الكاملة التي تثبت تورط عناصر من الأمن ومن البوليس السياسي في تعذيبهم.
كما طالب الصحفيون وهم سليم بوخذير، وسهام بن سدرين، وفاتن حمدي، وزكية ضيفاوي، وزهير مخلوف، القضاء التونسي بالتعامل بجدية مع شكاويهم وملاحقة كل المتورطين.
كان القضاء التونسي قد استدعى الصحفيين لسماع شهاداتهم في القضايا المرفوعة من قبلهم قبل 14 يناير 2011، تاريخ سقوط النظام السابق، غير أن الصحفيين يتهمون الحكومة المؤقتة اليوم بتعمد إخفاء الحقائق.
وقال سليم بوخذير لوكالة الأنباء الألمانية: «وزارة الداخلية تمتنع عن مدّنا بكامل المعلومات والحكومة تتستر على المتورطين في التعذيب والقمع».
وأضاف «بوخذير»: «لن نُفرّط في حقنا، وإذا لم تتجاوب الحكومة مع مطالبنا ولم تكشف لنا ملفات كل المتورطين فإننا سنعتصم أمام مقر الوزارة».
كان المستشار السياسي لرئيس الحكومة المؤقتة، لطفي زيتون، قد صرح في وقت سابق بأن الحكومة تمتنع عن كشف كامل ملفات العناصر والمخبرين المرتبطين بالبوليس السياسي حتى تتفادى القلاقل الاجتماعية بين التونسيين.