ظهر توجه عام لدى لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور للموافقة على ضم القضاء العسكرى إلى باب السلطة القضائية، بحسب الاقتراحات المقدمة من أعضاء الجمعية، بشرط وضع كل الضمانات التى تمنع تكرار المثالب التى أخذت على القضاء العسكرى فى السابق.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور محمد محيى الدين، عضو اللجنة: «هذا التوجه سيتم حسمه الأسبوع المقبل، لوجود آراء داخل اللجنة متمسكة بوضع القضاء العسكرى فى باب القوات المسلحة».
وأضاف «محيى الدين»، فى تصريحات، الخميس : «ملامح فصل رئيس الجمهورية تتمثل فى اختيار نظام مختلط أقرب إلى الرئاسى والشكل الفرنسى».
إلى ذلك، دخلت لجنة الصياغة فى أزمة جديدة خلال اجتماعها، الخميس ، بعد اقتراح تقدم به الدكتور عاطف البنا، عضو اللجنة، بأن يتم وضع مادة عامة فى الدستور تنص على أن تكون جميع مواد الدستور لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، وهو ما رفضه عدد كبير من أعضاء اللجنة.
من جهة أخرى، اتفق حزبا «الحرية والعدالة» و«النور» على زيادة صلاحيات النيابة الإدارية فى الدستور الجديد.
من جانبه، قال صبحى صالح، عضو الجمعية: «طالبنا بزيادة صلاحيات النيابة الإدارية لمواجهة الفساد المالى والإدارى داخل مؤسسات الدولة»، لافتاً إلى أن وضع النيابة العامة ستتم مناقشته والانتهاء منه قبل نهاية شهر رمضان الجارى.
